أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن وحدة الصلح الجنائي في النيابة العامة أنهت قضية هروب فتاة تغيبت عن منزل أسرتها لنصف عام، اعتراضا على تعرضها للعضل والتهديد من ذويها.
وطبقا للمعلومات فإن الفتاة تقدمت في شهر ذي القعدة الماضي بدعوى أمام المحكمة ضد ذويها شاكية تعرضها للعضل والمنع من الزواج والتهديد، ونظرت المحكمة دعواها في جلسات عدة قبل أن تنجح وحدة الصلح بالنيابة العامة من تذليل الصعوبات التي تواجهها وإنهاء قضيتها بالتوفيق بينها وأهلها.
وتولت الوحدة مهمة التواصل مع شقيق الفتاة بصفته الولي الشرعي خلفا لوالدها المتوفى، وأوضحت له أضرار العضل وعواقب التهديد ومآلاته، الأمر الذي أدى لاقتناع الأسرة وموافقتها على زواج الفتاة وإنهاء القضية بالكامل.
وعلمت «عكاظ» أن النيابة العامة تسعى إلى التوسع في إطلاق وحدات الصلح الجنائي لتشمل كل الفروع بالمناطق.
من جانبه، يرى المحامي أحمد المحيميد أن للنيابة العامة أدوارا عبر وحدات الصلح الجنائي، واصفا ذلك بالمشروع الرائد.
وأوضح لـ«عكاظ» أن تفعيل دور الصلح يأتي امتدادا لحرص النائب العام على تعزيز الدور الإنساني للنيابة في تفعيل الحماية الوقائية للأسرة وتفعيل المسؤولية الاجتماعية تماشياً مع رؤية 2030، التي تضمنت عدداً من المبادرات لتخفيف إجراءات التقاضي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح. وتابع المحامي المحيميد أن وحدات الصلح في النيابة العامة تهدف إلى الإرشاد الأسري بشقيه الوقائي والعلاجي بغرض لم شمل الأسرة ومعالجة الخلافات الأسرية والأخذ بأيدي الطرفين للوصول إلى حلول مرضية لنزاعاتهم وصولا إلى اتفاق أسري يتضمن الإصلاح وحفظ الحقوق وتوفير الحماية بحيث يحفظ لكل طرف حقوقه من تفكك الأسرة وحفظا للود.
يشار إلى أن النائب العام أعلن في وقت سابق عزم النيابة على دراسة قضية الإهمال في الولاية والتعسف فيها والحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بها، مشيرا إلى أن النيابة لن تدخر وسعا في حماية الأفراد أيا كانوا سواء من الرجال أو النساء أو الأطفال أو الآباء من تسلط الآخرين.
وطبقا للمعلومات فإن الفتاة تقدمت في شهر ذي القعدة الماضي بدعوى أمام المحكمة ضد ذويها شاكية تعرضها للعضل والمنع من الزواج والتهديد، ونظرت المحكمة دعواها في جلسات عدة قبل أن تنجح وحدة الصلح بالنيابة العامة من تذليل الصعوبات التي تواجهها وإنهاء قضيتها بالتوفيق بينها وأهلها.
وتولت الوحدة مهمة التواصل مع شقيق الفتاة بصفته الولي الشرعي خلفا لوالدها المتوفى، وأوضحت له أضرار العضل وعواقب التهديد ومآلاته، الأمر الذي أدى لاقتناع الأسرة وموافقتها على زواج الفتاة وإنهاء القضية بالكامل.
وعلمت «عكاظ» أن النيابة العامة تسعى إلى التوسع في إطلاق وحدات الصلح الجنائي لتشمل كل الفروع بالمناطق.
من جانبه، يرى المحامي أحمد المحيميد أن للنيابة العامة أدوارا عبر وحدات الصلح الجنائي، واصفا ذلك بالمشروع الرائد.
وأوضح لـ«عكاظ» أن تفعيل دور الصلح يأتي امتدادا لحرص النائب العام على تعزيز الدور الإنساني للنيابة في تفعيل الحماية الوقائية للأسرة وتفعيل المسؤولية الاجتماعية تماشياً مع رؤية 2030، التي تضمنت عدداً من المبادرات لتخفيف إجراءات التقاضي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح. وتابع المحامي المحيميد أن وحدات الصلح في النيابة العامة تهدف إلى الإرشاد الأسري بشقيه الوقائي والعلاجي بغرض لم شمل الأسرة ومعالجة الخلافات الأسرية والأخذ بأيدي الطرفين للوصول إلى حلول مرضية لنزاعاتهم وصولا إلى اتفاق أسري يتضمن الإصلاح وحفظ الحقوق وتوفير الحماية بحيث يحفظ لكل طرف حقوقه من تفكك الأسرة وحفظا للود.
يشار إلى أن النائب العام أعلن في وقت سابق عزم النيابة على دراسة قضية الإهمال في الولاية والتعسف فيها والحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بها، مشيرا إلى أن النيابة لن تدخر وسعا في حماية الأفراد أيا كانوا سواء من الرجال أو النساء أو الأطفال أو الآباء من تسلط الآخرين.