حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه عيون الجنوب ذات الأحجام (4 غالونات و5 غالونات و15 لتراً) التي ينتجها مصنع مياه عيون الجنوب في أحد المسارحة بمنطقة جازان، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.
وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) في ما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ(10 أجزاء في البليون)، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه عيون الجنوب ذات الأحجام (4 غالونات و5 غالونات و15 لتراً) المنتجة من مصنع مياه عيون الجنوب بأحد المسارحة في منطقة جازان تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط إنتاج تلك العبوات، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) في ما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ(10 أجزاء في البليون)، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه عيون الجنوب ذات الأحجام (4 غالونات و5 غالونات و15 لتراً) المنتجة من مصنع مياه عيون الجنوب بأحد المسارحة في منطقة جازان تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط إنتاج تلك العبوات، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.