تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل 4 أشهر (في 13/12/2018)، بشأن توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، أعلنت وزارة العدل أمس (الأحد) شروعها في التطبيق بالمحكمة الجزائية في الرياض، واصفة الخطوة بأنها انطلاق من مبدأ علانية الجلسات، وحفظ لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أكّد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما يدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى التي ستمتد إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية.
وبينت وزارة العدل أنها تسعى إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي، ومن أبرزها مبادرة قيّم، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أكّد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما يدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى التي ستمتد إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية.
وبينت وزارة العدل أنها تسعى إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي، ومن أبرزها مبادرة قيّم، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي.