أصدرت المحاكم السعودية أكثر من 11 ألف عقد نكاح وطلاق خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، بزيادة قدرها 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 1439، وفق ما أعلنته وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية.
ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 84% من إجمالي عقود النكاح، فيما صدر 42% من إجمالي العقود في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وتتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 366 و917 عقداً يومياً، فيما بلغ عدد صكوك الطلاق 4434 صكا، صدر نحو نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، ويتراوح عدد صكوك الطلاق يوميا في جميع المناطق بين 140 و251 صكا يوميا.
وأوضحت الوزارة أن إحصاءات عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة، إضافة لعقود النكاح، في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في السعودية خلال هذا الشهر، كونها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 84% من إجمالي عقود النكاح، فيما صدر 42% من إجمالي العقود في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وتتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 366 و917 عقداً يومياً، فيما بلغ عدد صكوك الطلاق 4434 صكا، صدر نحو نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، ويتراوح عدد صكوك الطلاق يوميا في جميع المناطق بين 140 و251 صكا يوميا.
وأوضحت الوزارة أن إحصاءات عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة، إضافة لعقود النكاح، في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في السعودية خلال هذا الشهر، كونها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.