بحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أنهت الهيئة برنامجاً تدريبياً لمديري إدارات حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات الحكومية، استهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، بمشاركة مدربين وخبراء من هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.
وتناول البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين آليات تعزيز القدرات الوطنية اللازمة من ناحية البناء المعرفي في مجال حقوق الإنسان لأصحاب المسؤوليات وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على استخدام الأدوات الوطنية والدولية لإعمال وتنفيذ تلك الحقوق، بما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم.
وجاء البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 25 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمتضمنة تطوير المهارات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
واستهدف البرنامج إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل الفئات المختلفة من المجتمع السعودي للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وبناء القدرات للتفاعل معها، وتطوير المعرفة للمشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان وآليات تطبيقها وحمايتها، كما استهدف إيجاد نواة لمتخصصين في مجال حقوق الإنسان وتطبيقها في مجالات عملهم، ووضع موضوع حقوق الإنسان ضمن أجندة وبرامج الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المملكة.
واشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، تناولت مقدمة تمهيدية حول إسهام الثقافات المختلفة في تطوير مفهوم حقوق الإنسان، والنظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه والنظام الإقليمي مع تسليط الضوء على النظام العربي لحقوق الإنسان، كما استعرضت المحاور عددا من القضايا الحقوقية خصوصا تلك التي يثار حولها نقاش على المستوى الدولي.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن مثل هذه البرامج تأتي في ظل التوجه لإعداد المزيد من الكوادر الوطنية الحقوقية، ومسؤولي ملفات وإدارات حقوق الإنسان في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، خصوصاً أن مثل هذه البرامج تمزج بين الإطارين المعرفي والعملي وتستهدف تطوير البناء المعرفي في مجال حقوق الإنسان وتطوير المهارات الفنية للمسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين بغية إيجاد توجه مهني قائم على المعرفة بقضايا حقوق الإنسان وآلية للتعامل معها، وكذلك تطوير آليات التنسيق والتشاور على المستوى الوطني لتفادي التداخل في المهمات والصلاحيات وتعزيزالتكامل بين الجهات.
وتناول البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين آليات تعزيز القدرات الوطنية اللازمة من ناحية البناء المعرفي في مجال حقوق الإنسان لأصحاب المسؤوليات وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على استخدام الأدوات الوطنية والدولية لإعمال وتنفيذ تلك الحقوق، بما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم.
وجاء البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 25 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمتضمنة تطوير المهارات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
واستهدف البرنامج إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل الفئات المختلفة من المجتمع السعودي للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وبناء القدرات للتفاعل معها، وتطوير المعرفة للمشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان وآليات تطبيقها وحمايتها، كما استهدف إيجاد نواة لمتخصصين في مجال حقوق الإنسان وتطبيقها في مجالات عملهم، ووضع موضوع حقوق الإنسان ضمن أجندة وبرامج الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المملكة.
واشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، تناولت مقدمة تمهيدية حول إسهام الثقافات المختلفة في تطوير مفهوم حقوق الإنسان، والنظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه والنظام الإقليمي مع تسليط الضوء على النظام العربي لحقوق الإنسان، كما استعرضت المحاور عددا من القضايا الحقوقية خصوصا تلك التي يثار حولها نقاش على المستوى الدولي.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن مثل هذه البرامج تأتي في ظل التوجه لإعداد المزيد من الكوادر الوطنية الحقوقية، ومسؤولي ملفات وإدارات حقوق الإنسان في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، خصوصاً أن مثل هذه البرامج تمزج بين الإطارين المعرفي والعملي وتستهدف تطوير البناء المعرفي في مجال حقوق الإنسان وتطوير المهارات الفنية للمسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين بغية إيجاد توجه مهني قائم على المعرفة بقضايا حقوق الإنسان وآلية للتعامل معها، وكذلك تطوير آليات التنسيق والتشاور على المستوى الوطني لتفادي التداخل في المهمات والصلاحيات وتعزيزالتكامل بين الجهات.