كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3924 حكماً خلال شهر رجب 1440.
وبحسب التقرير، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 73% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 99 و412 حكماً في اليوم، بمتوسط 196 حكماً يومياً.
وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ1190 حكماً، تليها الشرقية بـ844 حكماً، ثم مكة المكرمة بـ733 حكماً، ثم المدينة المنورة بـ500 حكم، ثم القصيم بـ236 حكماً.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ112 حكماً، تليها جازان بـ88 حكماً، ثم تبوك بـ63 حكماً، ثم الباحة بـ58 حكماً، ثم حائل بـ46 حكماً، ثم الحدود الشمالية بـ32 حكماً، ثم نجران بـ18 حكماً، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وبحسب التقرير، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 73% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 99 و412 حكماً في اليوم، بمتوسط 196 حكماً يومياً.
وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ1190 حكماً، تليها الشرقية بـ844 حكماً، ثم مكة المكرمة بـ733 حكماً، ثم المدينة المنورة بـ500 حكم، ثم القصيم بـ236 حكماً.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ112 حكماً، تليها جازان بـ88 حكماً، ثم تبوك بـ63 حكماً، ثم الباحة بـ58 حكماً، ثم حائل بـ46 حكماً، ثم الحدود الشمالية بـ32 حكماً، ثم نجران بـ18 حكماً، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.