أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني متطلبات تمويل 33 مشروعاً فندقياً وسياحياً في 13 منطقة، بقيمة تمويلية تبلغ 1.100 مليار ريال، تم رفعها للجنة المختصة في وزارة المالية للبدء في إجراءات التمويل، وذلك وفق مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بين هيئة السياحة ووزارة المالية.
وأكد مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، أن اللجنة المشكلة من هيئة السياحة ووزارة المالية، وافقت على 6 طلبات لإنشاء مشاريع فندقية منذ بدء المبادرة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك بقيمة تمويلية تتجاوز 71 مليون ريال.
وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم القروض للمشاريع الفندقية والسياحية، إلى زيادة الاستثمار في المشاريع الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نموا، التي تتمتع بجميع عناصر الجذب السياحي، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف أيضاً تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافة إلى المنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية.
وأشار الناصر إلى أن المبادرة تعد داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية التي وقعت الهيئة معها عددا من الاتفاقيات والمبادرات، من ضمنها بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق التنمية الزراعية، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته، ورفع ثقة المستثمرين والمساعدة في توسيع نطاق الاهتمام في الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق، التي ستؤدي إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه تطوير قطاع السياحة والعناية بالتراث الوطني بالمملكة.
وأكد مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، أن اللجنة المشكلة من هيئة السياحة ووزارة المالية، وافقت على 6 طلبات لإنشاء مشاريع فندقية منذ بدء المبادرة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك بقيمة تمويلية تتجاوز 71 مليون ريال.
وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم القروض للمشاريع الفندقية والسياحية، إلى زيادة الاستثمار في المشاريع الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نموا، التي تتمتع بجميع عناصر الجذب السياحي، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف أيضاً تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافة إلى المنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية.
وأشار الناصر إلى أن المبادرة تعد داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية التي وقعت الهيئة معها عددا من الاتفاقيات والمبادرات، من ضمنها بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق التنمية الزراعية، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته، ورفع ثقة المستثمرين والمساعدة في توسيع نطاق الاهتمام في الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق، التي ستؤدي إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه تطوير قطاع السياحة والعناية بالتراث الوطني بالمملكة.