أصدرت جامعة الطائف للشؤون التعليمية نظاماً لأول مرة يُسن في الجامعات السعودية، يلزم جميع أعضاء هيئة التدريس بالمراقبات على الاختبارات النهائية، وجاء النظام في وثيقة تأطير العبء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وحصلت «عكاظ» على نسخه من النظام، حيث تشير الوثيقة في إحدى أبوابها إلى أن المهمات التدريسية تتوقف مع بداية فترة الاختبارات، فيما يمارس عضو هيئة التدريس ومن في حكمه مهمات تعويضية في المراقبة على الاختبارات، ومنها يكلف كل عضو بما يعادل عدد ساعاته التدريسية حسب رتبته الأكاديمية، واحتساب كل مراقبة على الاختبارات النهائية بساعات تدريسية (المراقبة الواحدة هي لفترة اختبار لا يقل عن ساعتين) حيث عن كل ساعة عبء يقوم العضو بمراقبة واحدة وبعدد ساعات العبء تكون عدد المراقبات.
وجاءت وثيقة تأطير العبء الأكاديمي في 16 صفحة اشتملت على المقدمة والتعريفات وأهمية توفر تأطير العبء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والساعات التدريسية (النصاب التدريسي) وكيفية حساب ساعات المهمات الأكاديمية وتوزيع العبء ومتابعة تطبيقه والملاحق ونموذج العبء ومن في حكمه ونموذج حساب ساعات النصاب التدريسي وساعات المهمات غير التدريسية.
وتساءل عدد من الأكاديميين عما إذا سيلزم هذا القرار وكلاء الجامعة ورؤساء الأقسام كونهم ضمن أعضاء هيئة التدريس ولديهم ساعات عبء دراسي، إذ إن وكلاء مدير الجامعة لديهم 3 ساعات عبء وعمداء الجامعة ورؤساء الأقسام 6 ساعات، حيث إن النظام المالي في الجامعات يسمح لمن لديه ساعات عبء بالحصول على 25% في الراتب.
ولفت أعضاء إلى أن لديهم ساعات عبء تتجاوز 10 ساعات وفي هذه الحالة يُلزمون بـ10 مراقبات، وهذا يوقعهم في مأزق، خصوصا أن طلابهم قد يصلون إلى 300 طالب لعدد من المواد، وفي الغالب أن أي عضو يختبر ويراقب طلابه في القاعة ليتفرغ في ما لديه من وقت لتصحيح ومراجعة ورصد درجات طلابه.
وحصلت «عكاظ» على نسخه من النظام، حيث تشير الوثيقة في إحدى أبوابها إلى أن المهمات التدريسية تتوقف مع بداية فترة الاختبارات، فيما يمارس عضو هيئة التدريس ومن في حكمه مهمات تعويضية في المراقبة على الاختبارات، ومنها يكلف كل عضو بما يعادل عدد ساعاته التدريسية حسب رتبته الأكاديمية، واحتساب كل مراقبة على الاختبارات النهائية بساعات تدريسية (المراقبة الواحدة هي لفترة اختبار لا يقل عن ساعتين) حيث عن كل ساعة عبء يقوم العضو بمراقبة واحدة وبعدد ساعات العبء تكون عدد المراقبات.
وجاءت وثيقة تأطير العبء الأكاديمي في 16 صفحة اشتملت على المقدمة والتعريفات وأهمية توفر تأطير العبء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والساعات التدريسية (النصاب التدريسي) وكيفية حساب ساعات المهمات الأكاديمية وتوزيع العبء ومتابعة تطبيقه والملاحق ونموذج العبء ومن في حكمه ونموذج حساب ساعات النصاب التدريسي وساعات المهمات غير التدريسية.
وتساءل عدد من الأكاديميين عما إذا سيلزم هذا القرار وكلاء الجامعة ورؤساء الأقسام كونهم ضمن أعضاء هيئة التدريس ولديهم ساعات عبء دراسي، إذ إن وكلاء مدير الجامعة لديهم 3 ساعات عبء وعمداء الجامعة ورؤساء الأقسام 6 ساعات، حيث إن النظام المالي في الجامعات يسمح لمن لديه ساعات عبء بالحصول على 25% في الراتب.
ولفت أعضاء إلى أن لديهم ساعات عبء تتجاوز 10 ساعات وفي هذه الحالة يُلزمون بـ10 مراقبات، وهذا يوقعهم في مأزق، خصوصا أن طلابهم قد يصلون إلى 300 طالب لعدد من المواد، وفي الغالب أن أي عضو يختبر ويراقب طلابه في القاعة ليتفرغ في ما لديه من وقت لتصحيح ومراجعة ورصد درجات طلابه.