منح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالطيف آل الشيخ مديري فروع الوزارة في مختلف المناطق صلاحيات عدة، منها التكليف بالعمل الإضافي لمدة لا تزيد على 10 أيام في الشهر الواحد، وبما لا يزيد على 60 يوما في السنة، والموافقة على انتداب الموظفين داخل المملكة لمدة لا تزيد على 3 أيام في الشهر الواحد، بما لا يزيد على 15 يوما في السنة، وتكليف الموظفين وقبول استقالاتهم للمرتبة الـ6 فما دون والمستخدمين والعمال. ومن الصلاحيات أيضا، إلحاق الموظفين بالمدارس الليلية والدورات التدريبية داخل المملكة، ومنح الإجازات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين ما عدا الإجازات الاستثنائية والدراسية، وإعداد تقويم الأداء الوظيفي لمن يرتبطون به مباشرة، والتأمين بالشراء المباشر بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال في الشهر، وبما لا يزيد على 20 ألفا في السنة المالية.
واشتملت الصلاحيات الممنوحة لفروع الوزارة على إصدار قرارات تعيين الأئمة والمؤذنين المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين، وإصدار قرار تعيين خطباء الجوامع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين بعد استكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقة المسبقة من الوزير أو نائبه، واستكمال الإجراءات النظامية للإذن بإقامة صلاة الجمعة أو نقلها من جامع إلى آخر والرفع بذلك لنائب الوزير، والموافقة على قيام فاعلي الخير ببناء المساجد في مناطقهم بعد توافر الشروط والضوابط، وقبول استقالات جميع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين وطي قيدهم بعد استكمال الإجراءات، وإصدار قرارات تعيين رؤساء الأقسام بالفرع، أما إصدار قرارات تعيين مديري الإدارات في الفرع فيلزم أخذ موافقة الوزير أو نائبه.
واشتملت الصلاحيات الممنوحة لفروع الوزارة على إصدار قرارات تعيين الأئمة والمؤذنين المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين، وإصدار قرار تعيين خطباء الجوامع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين بعد استكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقة المسبقة من الوزير أو نائبه، واستكمال الإجراءات النظامية للإذن بإقامة صلاة الجمعة أو نقلها من جامع إلى آخر والرفع بذلك لنائب الوزير، والموافقة على قيام فاعلي الخير ببناء المساجد في مناطقهم بعد توافر الشروط والضوابط، وقبول استقالات جميع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين وطي قيدهم بعد استكمال الإجراءات، وإصدار قرارات تعيين رؤساء الأقسام بالفرع، أما إصدار قرارات تعيين مديري الإدارات في الفرع فيلزم أخذ موافقة الوزير أو نائبه.