رعى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، أمس الأول (الأحد)، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج «SECURE18
» الذي أطلقته المؤسسة، بهدف تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي والمصرفي وجميع القطاعات الأخرى، إذ تُعد هذه المبادرة ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وقال الدكتور الخليفي: «نحتفل هذا اليوم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج الأمن السيبراني، التي تضم 26 متدرباً استمروا في التدريب لمدة ستة أشهر ونصف ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية».
وأشار إلى أنه في ظل ما تواجهه البنوك المركزية والسلطات الرقابية من تحديات كبيرة جداً خصوصاً مع تسارع الطلب المتنامي للمصرفية الإلكترونية ودرجة التعقيد المتزايدة للمنتجات والخدمات المصرفية التي تتطلب تصميم وتنفيذ استراتيجيات تنظيمية متعلقة بالأمن السيبراني وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ فقد اهتمت مؤسسة النقد بموضوع الأمن السيبراني وجعلته أحد أهم أولوياتها وركزت على جانب التدريب والوقاية والحماية بالإضافة إلى إجراءات الفحص وتقييم المخاطر المستمرة، وقد أدى هذا المنهج إلى رفع مكانة المملكة ونظامها المالي إلى درجة كبيرة من الالتزام بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني.
وأوضح الخليفي، أن المؤسسة استهدفت في هذه الدفعة أربعة مسارات تدريبية هي الدفاع والحماية، والهجوم واختبار الاختراق، والبنية التحتية والهيكلية، والحوكمة وإدارة المخاطر.
» الذي أطلقته المؤسسة، بهدف تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي والمصرفي وجميع القطاعات الأخرى، إذ تُعد هذه المبادرة ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وقال الدكتور الخليفي: «نحتفل هذا اليوم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج الأمن السيبراني، التي تضم 26 متدرباً استمروا في التدريب لمدة ستة أشهر ونصف ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية».
وأشار إلى أنه في ظل ما تواجهه البنوك المركزية والسلطات الرقابية من تحديات كبيرة جداً خصوصاً مع تسارع الطلب المتنامي للمصرفية الإلكترونية ودرجة التعقيد المتزايدة للمنتجات والخدمات المصرفية التي تتطلب تصميم وتنفيذ استراتيجيات تنظيمية متعلقة بالأمن السيبراني وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ فقد اهتمت مؤسسة النقد بموضوع الأمن السيبراني وجعلته أحد أهم أولوياتها وركزت على جانب التدريب والوقاية والحماية بالإضافة إلى إجراءات الفحص وتقييم المخاطر المستمرة، وقد أدى هذا المنهج إلى رفع مكانة المملكة ونظامها المالي إلى درجة كبيرة من الالتزام بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني.
وأوضح الخليفي، أن المؤسسة استهدفت في هذه الدفعة أربعة مسارات تدريبية هي الدفاع والحماية، والهجوم واختبار الاختراق، والبنية التحتية والهيكلية، والحوكمة وإدارة المخاطر.