قطع تنفيذ أحكام القتل تعزيرا وحد الحرابة، بحق عدد من الإرهابيين أمس، الطريق أمام أي متآمر يسعى لزعزعة الاستقرار في الوطن الآمن، فالبلاد خط أحمر يمنع المساس بأمنها واستقرارها على الإطلاق، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة بحق الجناة تمثل رسالة واضحة للجميع، أن يد العدالة والقانون ستطال كل إرهابي بعيدا عن أي اعتبارات مناطقية أو قبلية أو غيرها.
فالدولة التي تعرف واجباتها وحقوق مواطنيها، تضع مصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الأولى، فهي لا تتوانى في الضرب بيد من حديد لكل من يحاول بيع نفسه للآخر أو محاولة ضرب الوحدة أو السعي للتخريب عبر استخدام العنف أو رفع شعارات طائفية.
وتعطي الأحكام الصادرة بحق الجناة دلالة واضحة على اعتماد مبدأ حماية الوطن من العناصر المخربة، لاسيما أن القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية تتضمن عناصر من مختلف المناطق، مما يمثل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تتعامل بحزم مع العناصر المتطرفة والإرهابية، وبالتالي فإن الانتقائية في التعاطي مع القضايا الإرهابية ليست موجودة في قاموس اجتثاث الإرهاب من المجتمع.
تنفيذ أحكام القتل وحد الحرابة في العناصر الإرهابية أمر مطلوب لاجتثاث هذه الغدد السرطانية من المجتمعات، خصوصا أن وجود هذه العناصر يشكل خطورة على السلم الأهلي ويقود لمزيد من التخريب والدمار، فضلا عن نشر الفكر الظلامي لدى بعض الشرائح الاجتماعية، وبالتالي فإن اقتلاع هذه العناصر الفاسدة يحقق الصلاح ويساعد في القضاء على ظاهرة غريبة عن المجتمع السعودي.
ولعل الجزاء من جنس العمل، إذ إن الجرائم التي ارتكبها الجناة بحق المجتمع كبيرة، خصوصا أن البعض يتحرك لنشر الفكر الإرهابي ومحاولة نشر الذعر والرعب في النفوس عبر استخدام العنف، والسعي لنشر الخراب في البلاد، من خلال إنشاء الخلايا الإرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة أو مهاجمة رجال الأمن، فضلا عن التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي فإن التخلص من العناصر المتطرفة جزاء عادل للممارسات الإرهابية التي ارتكبتها بحق نفسها والمجتمع في الوقت نفسه.
فالدولة التي تعرف واجباتها وحقوق مواطنيها، تضع مصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الأولى، فهي لا تتوانى في الضرب بيد من حديد لكل من يحاول بيع نفسه للآخر أو محاولة ضرب الوحدة أو السعي للتخريب عبر استخدام العنف أو رفع شعارات طائفية.
وتعطي الأحكام الصادرة بحق الجناة دلالة واضحة على اعتماد مبدأ حماية الوطن من العناصر المخربة، لاسيما أن القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية تتضمن عناصر من مختلف المناطق، مما يمثل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تتعامل بحزم مع العناصر المتطرفة والإرهابية، وبالتالي فإن الانتقائية في التعاطي مع القضايا الإرهابية ليست موجودة في قاموس اجتثاث الإرهاب من المجتمع.
تنفيذ أحكام القتل وحد الحرابة في العناصر الإرهابية أمر مطلوب لاجتثاث هذه الغدد السرطانية من المجتمعات، خصوصا أن وجود هذه العناصر يشكل خطورة على السلم الأهلي ويقود لمزيد من التخريب والدمار، فضلا عن نشر الفكر الظلامي لدى بعض الشرائح الاجتماعية، وبالتالي فإن اقتلاع هذه العناصر الفاسدة يحقق الصلاح ويساعد في القضاء على ظاهرة غريبة عن المجتمع السعودي.
ولعل الجزاء من جنس العمل، إذ إن الجرائم التي ارتكبها الجناة بحق المجتمع كبيرة، خصوصا أن البعض يتحرك لنشر الفكر الإرهابي ومحاولة نشر الذعر والرعب في النفوس عبر استخدام العنف، والسعي لنشر الخراب في البلاد، من خلال إنشاء الخلايا الإرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة أو مهاجمة رجال الأمن، فضلا عن التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي فإن التخلص من العناصر المتطرفة جزاء عادل للممارسات الإرهابية التي ارتكبتها بحق نفسها والمجتمع في الوقت نفسه.