رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، جزيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، التي تُعد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء بالمملكة.
وأكَّد أن الاستراتيجية أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمةً للمسار التنموي للمملكة والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وقد اعتمدت الاستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى 2030، وتحدد أهدافًا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها.
وقال التويجري: «ارتكزت الاستراتيجية على خمسة محاور؛ أولها استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية (محور الطلب) ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جُلِّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب، أما المحور الثاني (محور العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجيًّا كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث، وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات».
ولفت إلى أن ثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، وخامس المحاور هو محور الحَوْكَمة، وتسعى من خلاله الهيئة العامة للإحصاء إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية. وأكَّد التويجري أنَّ تنفيذ هذه الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرَى تقييمان في كل مرحلة خمسية، وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.
وأكَّد أن الاستراتيجية أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمةً للمسار التنموي للمملكة والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وقد اعتمدت الاستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى 2030، وتحدد أهدافًا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها.
وقال التويجري: «ارتكزت الاستراتيجية على خمسة محاور؛ أولها استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية (محور الطلب) ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جُلِّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب، أما المحور الثاني (محور العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجيًّا كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث، وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات».
ولفت إلى أن ثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، وخامس المحاور هو محور الحَوْكَمة، وتسعى من خلاله الهيئة العامة للإحصاء إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية. وأكَّد التويجري أنَّ تنفيذ هذه الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرَى تقييمان في كل مرحلة خمسية، وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.