أكد مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ماضية في تطبيق شرع الله المطهر في كل من يعرض أمن البلاد والعباد للخطر من خلال تبني أفكار ضالة تقود لأعمال القتل والتدمير والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي.
وعدّ المجلس البيانَ الذي صدر عن وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد، تأكيداً أن المملكة لا تتساهل مع كل ذي جرم يروع الآمنين عابثاً ومتساهلاً بإراقة الدماء.
وأشار مجلس الشورى في بيانٍ اليوم (الأربعاء) إلى أن صدور هذه الأحكام الرادعة خضع لثلاث درجات من التقاضي وفق أنظمة المملكة التي تكفل تحقيق العدالة.
وجدد المجلس التأكيد على أن المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين وحاضنة الحرمين الشريفين، لن تتوانى عن فرض الأمن والاستقرار على أرضها بما يصون الدماء والممتلكات والأموال ويحقق التنمية والأمن للأفراد والمجتمعات.