علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة استكملت ترتيباتها باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من الجمارك إلى النيابة العامة اعتبارا من الثاني من رمضان المقبل عقب توقيع محضر نقل الاختصاص بين الجانبين.وطبقا لمصادر فإن محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أصدر تعميما إلى جميع الإدارات، والمنافذ البرية، والبحرية، والجوية ورؤساء اللجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية باعتماد الإجراءات الجديدة. ويتوقع عقد اتفاق قواعد العمل بين الطرفين لتتولى النيابة التحقيق والادعاء في التهريب الجمركي على أن تبلغ الهيئة العامة للجمارك عن طريق الجمرك المعني فرع أو دائرة النيابة العامة المختصة مكاناً بجرائم التهريب الجمركي.
وأكدت القواعد على أن تحيل الجمارك ملف القضية لفرع أو دائرة النيابة العامة التي سبق إشعارها بالقضية مشتملاً على نسخة من تبليغ النيابة وكتاب خطي أو نسخة مصدقة من كتاب مدير الجمارك بطلب تحريك الدعوى وتدوين رقم جنائي للقضية يشمل معلومات القضية ومحضر المضبوطات ومحاضر الحجز للبضائع ووسائط النقل وما تم من إجراءات ونسخة مصدقة من إثبات هوية المتهم، أو بطاقة بديلة لإثبات هوية من ليس له إثبات هوية وسجل سوابق المتهم من واقع سجلات نظام الجمارك، والتسويات الصلحية السابقة إن وجدت وسند الكفالة الحضوري للمتهم أو ضمان محل إقامة معروف له، أو بما يضمن حضوره وقت طلبه وتضمنت القواعد آلية العمل المحددة للمضبوطات وما يحال في الحالات من الجمارك لجهة الضبط المختصة كالمخدرات والخمور والأسلحة والذخائر، وشددت القواعد على أن تتولى الجمارك الحجز على المضبوطات من بضائع ووسائط نقل وغيرها والتصرف فيها ويرفق محضر موضحاً به ما تم على المضبوطات ضمن ملف القضية المحال للنيابة العامة. وفي الحالات التي يستلزم الأمر فيها إجراءات قسرية أو تحفظية كتقييد حسابات بنكية، أو منع من السفر، أو تفتيش مسكن أو كيان تجاري، على الجمارك أن تطلب استصدار أمر بذلك من فرع أو دائرة النيابة العامة المختصة مكانياً بالقضية، مشفوعاً بمستندات وأسباب الطلب.
وعالجت قواعد العمل حالات إجراء الهيئة العامة للجمارك التسوية الصلحية، مع إشعارالنيابة بذلك وفق الأنظمة على أن يشعر المتهم خلال 24 ساعة بطلب التسوية وأتاحت القواعد للمحقق ندب الموظف المختص في الجمارك للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، وفق القواعد والإجراءات على أن توفر الهيئة العامة للجمارك مكاتب مستقلة، ومواقف لمركبات أعضاء النيابة العامة داخل الدوائر الجمركية مع توفير سكن مناسب لمنسوبي النيابة العامة في حال توفره في المنافذ البرية، وشددت القواعد على إعداد مذكرة تفاهم بين الجهتين للربط الإلكتروني. وفي حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تطبيق ما ورد بالمحضر يتم التواصل أو الاجتماع بين رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أو رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة ومدير الجمرك أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة، وفي حال استدعت الحاجة مراجعة القواعد يعقد اجتماع بين المختصين بالجهتين لتقرير ما يرونه مناسباً.
وأكدت القواعد على أن تحيل الجمارك ملف القضية لفرع أو دائرة النيابة العامة التي سبق إشعارها بالقضية مشتملاً على نسخة من تبليغ النيابة وكتاب خطي أو نسخة مصدقة من كتاب مدير الجمارك بطلب تحريك الدعوى وتدوين رقم جنائي للقضية يشمل معلومات القضية ومحضر المضبوطات ومحاضر الحجز للبضائع ووسائط النقل وما تم من إجراءات ونسخة مصدقة من إثبات هوية المتهم، أو بطاقة بديلة لإثبات هوية من ليس له إثبات هوية وسجل سوابق المتهم من واقع سجلات نظام الجمارك، والتسويات الصلحية السابقة إن وجدت وسند الكفالة الحضوري للمتهم أو ضمان محل إقامة معروف له، أو بما يضمن حضوره وقت طلبه وتضمنت القواعد آلية العمل المحددة للمضبوطات وما يحال في الحالات من الجمارك لجهة الضبط المختصة كالمخدرات والخمور والأسلحة والذخائر، وشددت القواعد على أن تتولى الجمارك الحجز على المضبوطات من بضائع ووسائط نقل وغيرها والتصرف فيها ويرفق محضر موضحاً به ما تم على المضبوطات ضمن ملف القضية المحال للنيابة العامة. وفي الحالات التي يستلزم الأمر فيها إجراءات قسرية أو تحفظية كتقييد حسابات بنكية، أو منع من السفر، أو تفتيش مسكن أو كيان تجاري، على الجمارك أن تطلب استصدار أمر بذلك من فرع أو دائرة النيابة العامة المختصة مكانياً بالقضية، مشفوعاً بمستندات وأسباب الطلب.
وعالجت قواعد العمل حالات إجراء الهيئة العامة للجمارك التسوية الصلحية، مع إشعارالنيابة بذلك وفق الأنظمة على أن يشعر المتهم خلال 24 ساعة بطلب التسوية وأتاحت القواعد للمحقق ندب الموظف المختص في الجمارك للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، وفق القواعد والإجراءات على أن توفر الهيئة العامة للجمارك مكاتب مستقلة، ومواقف لمركبات أعضاء النيابة العامة داخل الدوائر الجمركية مع توفير سكن مناسب لمنسوبي النيابة العامة في حال توفره في المنافذ البرية، وشددت القواعد على إعداد مذكرة تفاهم بين الجهتين للربط الإلكتروني. وفي حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تطبيق ما ورد بالمحضر يتم التواصل أو الاجتماع بين رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أو رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة ومدير الجمرك أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة، وفي حال استدعت الحاجة مراجعة القواعد يعقد اجتماع بين المختصين بالجهتين لتقرير ما يرونه مناسباً.