علمت «عكاظ» أن اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك)، زارت فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع.
وكانت اللجنة اجتمعت أخيرا، ووقفت ميدانياً على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية لصالحه. وجاء تشكيل اللجنة التي تضم كلا من وزارتي النقل، والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، لمراجعة جميع تقديرات قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح ذلك المشروع، وإيضاح أسباب المبالغة في التقديرات، وتحديد السعر العادل في ضوء ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات والرفع بما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية. وكان موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير اكتشف شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا، بواقع 1700 ريال للمتر المربع الواحد.
وكانت اللجنة اجتمعت أخيرا، ووقفت ميدانياً على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية لصالحه. وجاء تشكيل اللجنة التي تضم كلا من وزارتي النقل، والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، لمراجعة جميع تقديرات قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح ذلك المشروع، وإيضاح أسباب المبالغة في التقديرات، وتحديد السعر العادل في ضوء ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات والرفع بما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية. وكان موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير اكتشف شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا، بواقع 1700 ريال للمتر المربع الواحد.