أعلنت وزارة التعليم، ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، استعدادها لإطلاق مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشركاء من القطاع الخاص، وذلك أثناء الإجازة الصيفية وعودة الهيئة التعليمية للمدارس في العام الدراسي القادم، سعياً للاستثمار الأمثل لهذه الفترات، عبر تقديم برامج نوعية متخصصة في التطوير المهني التعليمي.
وأكدت الوزارة أن التسجيل في مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية، سيكون متاحاً عبر بوابة برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية ابتداء من 30 شعبان 1440 الموافق 5 مايو 2019، وحتى موعد انتهاء التسجيل في 24 رمضان 1440 الموافق 29 مايو، على أن تنطلق مرحلة التنفيذ يوم الأحد 4 ذي القعدة 1440، الموافق 7 يوليو 2019، وتبدأ البرامج التطويرية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا خلال فترة الإجازة الصيفية للعام الدراسي 1440.
ويأتي إطلاق المشروع دعما لتوجهات الوزارة نحو تحسين مخرجات التعليم، وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، والعمل على التأهيل المستمر لمنسوبيها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرص لتقوية الأداء المهني التعليمي لدى المعلمين والمعلمات من خلال تفعيل التطوير المهني في مثل هذه الأوقات.
ويهدف المشروع إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، وتحسين نواتج التعلم وتجويدها، عن طريق توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما وجدوا خلال الإجازة الصيفية، وتحسن الكفايات والكفاءات لدى العاملين في ميدان التعليم لضمان جودة المخرج التعليمي، وكما يتم التركيز على تهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية، واستثمار الخبرات النوعية لدى المعلمين والمعلمات العائدين والعائدات من برامج التطوير المهني المختلفة.
وحددت الوزارة عددا من الضوابط لاختيار المدربين والمدربات، المرشحين لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية، وتشمل من تم تأهيلهم في برامج التطوير المهني التعليمي الوزارية، ومشرفي التدريب والمدربين، والميسرين للمشاريع والبرامج، وكذلك من قدموا برامج تطويرية أو تعاونوا مع إدارات التدريب، والعائدين من برنامج خبرات وبرامج الايفاد والابتعاث وتفعيل مبادراتهم.
ويتضمن تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية أربع مراحل، تبدأ من مرحلة التهيئة وتحليل نتائج الدراسة لتقويم مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للعام الماضي، وإعداد الإطار العام للخطة التنفيذية للمشروع للعام الحالي واعتماده، إضافة إلى تشكيل لجان وفرق العمل وحصر البرامج التدريبية، ومراجعة مدى مناسبتها لحاجات وتطلعات المستفيدين، وحصر المدربين والتحقق من مدى جاهزيتهم، فضلاً عن إجراء دراسة مسحية لضمان جاهزية مقرات التدريب، وتطوير البوابة الإلكترونية للمشروع وتقدير ميزانياته المتوقعة.
وتشمل المرحلة الثانية وهي مرحلة التخطيط، إعداد الخطة التنفيذية للمشروع واعتمادها، وتكليف فرق العمل وإعداد خطة مراجعة وتطوير الحقائب التدريبية وإجازتها، إضافة إلى دراسة خطط القطاعات المشاركة والتأكد من فاعليتها، واعتماد خطط التدريب في الإدارات التعليمية، وحصر أدوات التقييم والمتابعة ومراجعتها فضلا عن استكمال خطة العمل لتفعيل بوابة التسجيل.
في حين تتضمن المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ، إصدار التعميم المنظم للمشروع ومتابعة تنفيذ برامجه واعتمادها، وفتح بوابة التسجيل للمستفيدين وانطلاق تنفيذ برامج المشروع.
بعدها المرحلة الرابعة، وهي مرحلة التقويم، وتشمل إعداد دراسة تقويمية للمشروع واستكمال التقارير الختامية، وتحليل النتائج والرفع بالتوصيات التطويرية لجهة الاختصاص، إضافة إلى تقديم التغذية الراجعة للقطاعات المشاركة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنتين رئيسيتين للإشراف والتنفيذ، اللجنة الأولى إشرافية من الوزارة برئاسة المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وترتبط مهامها باعتماد برامج التطوير المهني بعد مراجعتها من الإدارات التعليمية، واعتماد المدربين والميسرين للبرامج واعتماد الخطط التنفيذية، وتقدير التكاليف المتوقعة واعتماد مؤشرات الإنجاز لمراحل المشروع، إضافة إلى متابعة أعمال المنصة الإلكترونية للتدريب الصيفي، ومتابعة مستوى الإنجاز واعتماد التقرير الختامي للمشروع.
واللجنة الأخرى تنفيذية، من إدارات التعليم، وتشكل برئاسة مدير التعليم أو من ينيبه وعضوية عدد من القياديين في الإدارة التعليمية، وتتصل مهمات اللجنة بحصر البرامج ورفعها للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لاعتمادها، وترشيح المدربين ورفع بياناتهم للاعتماد، إضافة إلى تأمين مقرات التدريب وتهيئتها واعتماد خطة الإدارة، ومتابعة كل ما يتعلق بمنصة التسجيل ومتابعة آليات الترشيح، واعتماد أسماء المرشحين والمرشحات عبر البوابة الإلكترونية، وذلك وفق الضوابط والشروط مع متابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية والختامية.