أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أنه لا يسمح بتداول ونشر مقاطع المنكرات، وأن ذلك يعد مخالفة للشرع والنظام، ومن يقع في ذلك يكون عرضة للمساءلة. وحذر، خلال لقائه منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة أمس (الأربعاء)، من أن أعظم المنكرات وأشنعها نشر المنكر وإذاعته وتبادله في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهداً من الكتاب والسنة للتحذير منه وبيان مفاسده. وشدد على أهمية عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وطريق الأنبياء والرسل ومن سار على دربهم من الصالحين، موضحاً أن خيرية هذه الأمة نالتها بقيامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهي أعظم صفات أهل الإيمان. وأوضح أن من أعظم أسباب النصر وحفظ الله لهذه الدولة المباركة أن جعلت من مسؤوليتها ومهامها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأردف السند: إن هذه الدولة جعلت من اختصاصات هذا الجهاز، الذي هو في مقام الوزارات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحث الناس على الخير ودعوتهم إليه وتحذيرهم من الشر. بعد ذلك استمع إلى مداخلات الحضور والأعضاء، الذين أكدوا أن الدعم الكبير والتوجيه الذي يقدم من الرئاسة ساهما في تطور أعمال الجهاز في الفروع.