نظَّم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة في الطائف، اليوم (الخميس)، في فندق الطائف انتركونتيننتال، المؤتمر الوزاري العاشر المفتوح بعنوان «دور الجهات الحكومية في التنمية الاقتصادية بمحافظة الطائف»، والذي يُعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بمشاركة نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، ومدير عام المساحة والسجل العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس على بن سعد آل عمر، ورئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.
وأوضح نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف خلال كلمته، أن وزارة العدل اهتمت بالبنية القضائية والتوثيقية لأثرها في جذب الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وسعت وبدعم من القيادة الرشيدة للارتقاء بجودة الخدمات تحقيقاً لرؤية 2030، وللتحول الرقمي المتكامل من خلال أَتْـمَـتَـةٌ الإجراءات والعمليات القضائية خصوصاً في المحاكم التجارية والعمالية والتنفيذ، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع 28 دولة بما يضمن توحيد اللغة العدلية ويدعم عملية التقاضي لتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.
ونوه الشيخ السيف بجهود إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الوزارة في مجال توثيق عقود الشركات وإثبات الرهون والإفراغ للممتلكات والوكالات، كما قامت الوزارة بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية لتسريع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الملكية واعتماد المخططات آلياً، إلى جانب اشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التنفيذ لإنفاذ العقود والأحكام وجميع السندات التنفيذية بما يعزز الجانب الحقوقي العدلي لقطاع التجارة والاستثمار، وإطلاق منصة موحدة متكاملة للخبراء لتنظيم العلاقة بين المحاكم وبيوت الخبرة على اختلاف أنواعها من القطاع الخاص.
من جهته، ذكر رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالطائف، أن مبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة بالغرف التجارية تعتبر داعماً لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ومساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص لكل منطقة الغرفة، مشيراً إلي تمتع الطائف بوجود أراضٍ استثمارية ذات مواقع مميزة في ظل وجود معوقات عديدة تؤثر على استثمارها، داعياً لمبادرة تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية للخروج بحلول عملية لتلك المعوقات، ولإعادة الجهات الحكومية النظر في شروط قبول ترسية المشاريع الحكومية بناء على تخصص الشركات المنافسة والقيمة المضافة التي ستقدمها للمشروع.
واستعرض العبيدي المقومات الاقتصادية والاستثمارية لمحافظة الطائف وأهم القطاعات فيها، إلى جانب التحديات التي تواجه الاستثمار وأهم التوصيات والحلول.
وفي ذات السياق، قال مدير عام المساحة والسجل العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس على بن سعد آل عمر: «إن الوزارة قامت بإطلاق بوابة الاستثمار البلدي «فرص» إيماناً منها بأهمية مبدأ الشفافية في الفرص المطروحة للاستثمار بما يساهم في دعم بيئة الاستثمار بالمملكة»؛ لافتاً إلى أن الوزارة تعتبر المحرك الرئيس للتنمية العمرانية وملامسة لحياة المواطنيين والمقيمين، وتقوم حالياً على عدد من المشاريع والمبادرات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية 2030، كما تعمل على تعديل الأنظمة واللوائح والاشتراطات بما يعزز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خصوصاً في قطاع السياحة الذي يمثل النشاط الرئيس في محافظة الطائف.
ويأتي انعقاد المؤتمر كإحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، بمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.
وأوضح نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف خلال كلمته، أن وزارة العدل اهتمت بالبنية القضائية والتوثيقية لأثرها في جذب الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وسعت وبدعم من القيادة الرشيدة للارتقاء بجودة الخدمات تحقيقاً لرؤية 2030، وللتحول الرقمي المتكامل من خلال أَتْـمَـتَـةٌ الإجراءات والعمليات القضائية خصوصاً في المحاكم التجارية والعمالية والتنفيذ، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع 28 دولة بما يضمن توحيد اللغة العدلية ويدعم عملية التقاضي لتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.
ونوه الشيخ السيف بجهود إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الوزارة في مجال توثيق عقود الشركات وإثبات الرهون والإفراغ للممتلكات والوكالات، كما قامت الوزارة بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية لتسريع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الملكية واعتماد المخططات آلياً، إلى جانب اشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التنفيذ لإنفاذ العقود والأحكام وجميع السندات التنفيذية بما يعزز الجانب الحقوقي العدلي لقطاع التجارة والاستثمار، وإطلاق منصة موحدة متكاملة للخبراء لتنظيم العلاقة بين المحاكم وبيوت الخبرة على اختلاف أنواعها من القطاع الخاص.
من جهته، ذكر رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالطائف، أن مبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة بالغرف التجارية تعتبر داعماً لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ومساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص لكل منطقة الغرفة، مشيراً إلي تمتع الطائف بوجود أراضٍ استثمارية ذات مواقع مميزة في ظل وجود معوقات عديدة تؤثر على استثمارها، داعياً لمبادرة تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية للخروج بحلول عملية لتلك المعوقات، ولإعادة الجهات الحكومية النظر في شروط قبول ترسية المشاريع الحكومية بناء على تخصص الشركات المنافسة والقيمة المضافة التي ستقدمها للمشروع.
واستعرض العبيدي المقومات الاقتصادية والاستثمارية لمحافظة الطائف وأهم القطاعات فيها، إلى جانب التحديات التي تواجه الاستثمار وأهم التوصيات والحلول.
وفي ذات السياق، قال مدير عام المساحة والسجل العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس على بن سعد آل عمر: «إن الوزارة قامت بإطلاق بوابة الاستثمار البلدي «فرص» إيماناً منها بأهمية مبدأ الشفافية في الفرص المطروحة للاستثمار بما يساهم في دعم بيئة الاستثمار بالمملكة»؛ لافتاً إلى أن الوزارة تعتبر المحرك الرئيس للتنمية العمرانية وملامسة لحياة المواطنيين والمقيمين، وتقوم حالياً على عدد من المشاريع والمبادرات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية 2030، كما تعمل على تعديل الأنظمة واللوائح والاشتراطات بما يعزز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خصوصاً في قطاع السياحة الذي يمثل النشاط الرئيس في محافظة الطائف.
ويأتي انعقاد المؤتمر كإحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، بمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.