جلسة قضائية عامة.
المحامية نجود عداوي
أشرف السراج
فهد بارباع
ماجد قاروب
سعيد المالكي
وليد الصمعاني
أفنان أبوشال
نسرين الغامدي
نبيل قملو
محمد الجذلاني
أحصى محامون ومتدربون في رصد لـ«عكاظ» 12 سببا على الأقل في توتر العلاقة والشد والجذب بين مكاتب المحاماة والمتدربين، وشددوا على ضرورة معالجتها لضمان اكتساب المهارات الأساسية لمهنة المحاماة بما يفيد كل الأطراف في ظل تنامي الحاجة للمحامين في السنوات القادمة، محذرين في الوقت ذاته مما أسموه «قنابل موقوتة» للمتدربين الذين عبروا عن استيائهم من استغلالهم لنحو 3 سنوات. وفي المقابل دافع المحامون عن مواقفهم وقالوا إن التدريب مرحلة ممتدة للدراسة ولا يشترط أن يحصل فيه المتدرب على مقابل مالي.
الاضطهاد العملي
وفي الوقت الذي تشترط فيه وزارة العدل على المتقدمين للحصول على رخصة المحاماة خبرة 3 سنوات بعد الحصول على البكالوريوس، ما يعني إلزامهم بالعمل كمتدربين ومتدربات لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويحصل بعدها المتدرب والمتدربة على شهادة تؤهلهما للحصول على الرخصة، شكا متدربون ومتدربات مما أسموه الاضطهاد العملي في بعض مكاتب المحاماة، وقالوا إنهم يعيشون متاعب ومشقة التدريب لـ3 سنوات، ويحرمون من الراتب أو المكافأة، ويتحولون إلى مجرد معقبين ومعقبات. وطالب عدد منهم بإصدار لائحة تنظم العلاقة بين المحامي والمتدرب حفاظا على حقوق الطرفين، فيما اقترح آخرون أن تتولى وزارة العدل مهمة التدريب.
ويعلق المحامي ماجد قاروب بالقول إن مجموعة من المبادئ والقيم التي كانت تدار بها المهنة تأثرت بدخول ما نحو 70 إلى 80% من العمليات الإجرائية التي كان يقوم بها المحامون ومكاتب المحاماة في التقنية الإلكترونية، فضلا عن الأعداد الكبيرة من خريجي الشريعة والقانون والمبتعثين الذين يقدر عددهم ما بين 5 إلى 6 آلاف طالب جديد كل عام، يضاف إليهم 15 ألف محام متدرب، و6 آلاف مكتب محاماة قائم أو محام مرخص، ما يعني دخول 5 آلاف محام جديد كل عام في السنوات القادمة، ما ألغى بعض المبادئ والقيم التي كانت تدار بها المهنة.
ودعا قاروب المتدربين إلى إدراك أن حصولهم على رخصة المحاماة يتطلب 4 سنوات تعليم جامعي، و3 سنوات تدريب، وبالتالي فإن الحصول على الرخصة يجعلهم تحت بند المكافأة الأكاديمية التي يحصلون عليها في الجامعة وقد يكون هناك مثيل لها في مكاتب المحاماة لأن هذه الفرصة للتدريب، «من يرغب من خريجي القانون والشريعة في العمل بأجر لحاجته لدخل ثابت بإمكانه أن يتقدم إلى وظيفة في القطاعات الحكومية أو الخاصة».
عدم الانضباط
من جانبه، يرى رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المحامي أشرف السراج، أن الشكوى تكمن من المتدرب بالأجر، ومن المحامي بعدم التزام المتدرب بالعمل والتدريب مقارنة بالجهد المبذول من طرفه، وقال إن ثمة مكاتب ترهق المتدرب بالعمل دون تقدير أن لديه مصاريف وخلافه لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وهناك بعض المحامين لا يقومون بواجبهم في التدريب، إذ يرمي عليه مهمات المكتب دون تدريب ما يتسبب في إحباط المتدرب.
ويعلق نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو بقوله إن المحامي المتدرب يعد استثمارا مهما لأصحاب مكاتب المحاماة، إذ يعد عاملا مهما في تجديد ثقافة المكتب كونه متحمسا، إلا أن أصحاب المكاتب أغلبهم يعانون من عدم انضباط المتدرب أو عدم التزامه وولائه، ولا يحكمه سوى التدريب، ونظرا إلى أن مهنة المحاماة يكون الالتزام فيها مطلبا أساسيا يجب على المتدربين أن لا يستعجلوا في ترك العمل عند حدوث أول خلاف، وعلى الطرفين الوصول إلى حل ودي، ويجب على المحامي ألا ينفرد بسلطته، وأن يعطي للمتدرب مساحة أوسع للتصرف، ومنحه راتبا مجزيا وحوافز مشجعة.لا للإمعة
في رأي المحامية أفنان أبوشال أكثر الإشكاليات للمتدربين والمتدربات أنهم يسعون للحصول على أجر أعلى من الحد الأدنى للأجور، وهذا أمر طبيعي لأي خريج، إلا أنهم يصدمون بالرواتب المعروضة عليهم من المحامين، ما يجعلهم يقبلون بالوظائف على مضض، ويبحثون عن فرص وظيفية أفضل، فإن لم يكن هناك دعم مادي مرض فعلى المحامي تعويض هذا النقص بدعم معنوي يدعم متدربه في بداية حياته المهنية.
أما المحامي سعيد محمد المالكي فيقول إن ثمة نقاط التقاء واختلاف في ما يتعلق بالعلاقة بين المحامين والمتدربين، فمن جهة المحامي النظام لا يعطي أي نوع من الامتيازات والحوافز والتسهيلات للمحامي أو المكتب في حال تدريب المتدربين، ومن جهة المتدرب لا توجد آلية واضحة المعالم أو خطة معتمدة نظاماً لعمل المتدرب، فضلا عن عدم وجود دعم للمتدرب أسوة ببقية المتدربين في المهن الأخرى. ويقترح المالكي إيجاد تنظيم يحدد بدقة حقوق وواجبات الطرفين، ووضع حد أدنى للمتدرب لحضور عدد محدد من الجلسات قبل البدء بالترافع.
وتمضي المحامية نسرين الغامدي في ذات الاتجاه وتضيف أن العلاقة تختلف بين المحامي والمتدرب، من ناحية المتدرب الذي يساعد نفسه ويخدم المحامي في إنجاز مهماته المكلفة بشرط أن لا يكون «إمعة» يحمل القضايا ولا يفقه فيها شيئا.محامون أم معقبون؟
وفي رأي المحامية نجود عداوي فإن مكاتب المحاماة غالبا تكون إما شركات مهنية أو مكاتب فردية، ويعتمد تحديد مكافأة المتدربين حسب وضع المكتب وطبيعة التعاقد بين المحامي والمتدربين. والعلاقة بين المحامي والمحامي المتدرب تنشأ بموجب عقد تدريب مهني وفق نظام العمل. ونظمت وزارة العدل علاقة المتدربين مع المكاتب بعقود تدريب موضح فيها حقوق وواجبات الطرفين، فالمحامي تنتهي إجراءات قضايا مكتبه لدى المحاكم والجهات بواسطة المتدربين، بينما يتخطى المتدرب المراحل المطلوبة للتدريب ليكتسب من خلالها مهارات الصياغة القانونية والتكييف الشرعي والنظامي للقضايا وتحديد الاختصاص. ولفتت نجود بقولها: قد يسبب عدم الاتصال المباشر بين المحامي المدرب والمحامي المتدرب فجوة، ما يجعل المتدرب يعتمد على التعليم الذاتي عبر قنوات التدريب الميداني في المحاكم والجهات المرتبطة بالقضايا فقط.
وقد تواجه البعض مشكلة عدم قدرة المحامي المدرب على توصيل المعلومة وإفهامها للمتدرب بالشكل الصحيح، فقد يكون المحامي المدرب ذا علم وخبرة لكن لا تتوفر لديه مهارة التدريب أو الوقت الكافي ليفرغ نفسه لاحتياجات المتدرب، فيصعب على المتدرب فهم ما يجب أن يركز عليه في ما يوكل إليه من أعمال. وختمت بقولها: نظرة بعض المتدربين لعمل إنهاء إجراءات القضايا بأنه تعقيب، وهذه النظرة ينبغي تغييرها.
«العدل»: متابعة للتجاوزات و6 خدمات إلكترونية
أوضحت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل لديها جهة مختصة لمتابعة ورصد أي مخالفات أو تجاوزات في ما يتعلق بمكاتب المحاماة، وتسعى إلى تذليل العقبات بما يرتقي بمهنة المحاماة. وقالت المصادر إن وزارة العدل أتاحت 6 خدمات إلكترونية للمحامين والمتدربين، تمثلت في طلب حصول المحامي المتدرب على رخصة، وقيده في جدول المحامين المرخصين، وتحديث بيانات المحامي، وطلب تجديد رخصة محام، وانتقال متدرب من محام إلى آخر، والاستعلام عن المحامين المعتمدين.
متدربات : طال صبرنا .. هذه الحلول
لفتت المحامية المتدربة خلود الحربي إلى وجود عقد موحد في وزارة العدل يتم إلحاقه بعقد ثان يخضع لعلاقة المحامي والمتدرب حسب المستوى القانوني، واقترحت في هذا الشان جملة من الحلول، منها: وضع خطة زمنية مدروسة يتم فيها حساب السنوات الثلاث، بحيث تكون الأشهر الثلاثة الأولى للاطلاع على الأنظمة والمراجع الشرعية واستيعابها، و3 أشهر تخصص لصياغة المذكرات والعقود وتأسيس الشركات والتحكيم والصلح وكل ما يتعلق بنظام ناجز الإلكتروني، و6 أشهر يكون فيها المحامي المتدرب ملماً بالأمور النظرية ويبدأ حضور الجلسات كمستمع أو مع محاميه الأساسي ليتعلم المرافعة والمدافعة.
وبعد انتهاء السنة الأولى ينتقل إلى السنة الثانية ويبدأ في قضايا الترافع ويتدرج فيها، وفي السنة الثالثة يصبح المحامي المتدرب متمكنا من أنواع القضايا والتخصصات ويحدد ميوله القانونية.
ومن جانبها، تقترح المحامية المتدربة روان معمر بعض الحلول التي تتمثل في توحيد جميع عقود التدريب وبيان علاقة المحامي والمتدرب على حسب درجته ومستواه القانوني ووجود مكافآت تحفيزية موحدة للجميع.
وقالت المحامية المتدربة شروق البنان إن المتدرب يعمل ساعات طويلة ويستمر عمله حتى خارج مقر العمل استكمالا لما يتعلق بأعمال المكتب الذي ينتمي له، ويفاجأ بعد ذلك بأن المكافأة أو النسبة المقررة هي أقل مما يستحق، وفي ظل وجود مكاتب محاماة تقوم بتدريب محامين دون مقابل يضطر المتدرب للتنازل و«يصبر» ويقوم بكل ما يوكل إليه من أعمال «فالصبر والتنازل» أحيانا يحلّان المشكلة، لكن استغلال المُدرّب لذلك العطاء بشكل مبالغ ومرهق للمتدرب يجعل الفجوة تكبر ويصبح المتدرب كالقنبلة الموقوتة.
متدربون ينثرون معاناتهم: تحولنا لمعقبين ببلاش !
غرد القاضي السابق في ديوان المظالم الدكتور محمد الجذلاني عبر فضاء تويتر قائلا إن من أعقد إشكالات العلاقة بين المحامي والمحامي المتدرب الوصول لتوازن مقبول بين الطرفين في ما يقدمه كل طرف للآخر من فائدة؛ فالمتدرب يركز على المردود المادي، والمحامي يركز على جدوى المتدرب وما يمكن أن يضيفه للمكتب من خدمات. ويرد المحامي فهد بارباع: ليس كل محام متدرب باحثا عن المال، فالكثير منهم يرغبون في العمل واكتساب الخبرة حتى لو دون مقابل.
ويتداخل صالح المقبل ويروي قصته، إذ طلب منه محام إحضار عملاء للمكتب، وأن الأمر سيدخل في معايير التقييم، «كان يتعامل معي كمسوق لا كمتدرب». أما محمد النمير فقال إن هناك هدفا للمحامي المتدرب وهو أن يتدرب على المرافعة لا التعقيب. وتغرد لجين الشريف: «بعض المشاكل مع المحامي والمحامي المتدرب أنه يستغله فيحمله كل العبء بما لا طاقة له به، والمحامي المتدرب يصبر ليحصل على الخبرة».
أما وجدان الحسيني فتقول: «تجربتي كمتدربة كانت ناجحة جدا، لذا لم أتنقل بين المكاتب خلال فترة التدريب». ويصف محمد النمير ما يحدث في بعض مكاتب المحاماة من استغلال للمتدربين بأنه يحيلهم إلى مجرد معقبين مهمتهم إيصال اللوائح المغلفة و«الفلاشات»، ويكرر عليه مكتب المحامي النصح الدائم «أي سؤال يطرح عليك.. قل أبرجع لموكلي».
واقترح أحد المتداخلين الذي رمز لنفسه بالمستشار القضائي بقوله: «المفترض المحامي المتدرب ألا يقبل حضوره في المحكمة إلا برفقة المحامي المدرب».
وقال آخر: «مفهوم التدريب اكتساب الخبرة والدراية من المدرب للمتدرب، فالمدرب هو المانح للخبرة والمنفعة، والمتدرب هو المتلقي، والمفترض ملازمة المتدرب للمحامي في مكتبه وقاعات المحكمة والنيابة العامة والجهات المعنية والاستفادة من طريقته في المرافعة والدفاع والصياغة والمفاوضة».
الاضطهاد العملي
وفي الوقت الذي تشترط فيه وزارة العدل على المتقدمين للحصول على رخصة المحاماة خبرة 3 سنوات بعد الحصول على البكالوريوس، ما يعني إلزامهم بالعمل كمتدربين ومتدربات لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويحصل بعدها المتدرب والمتدربة على شهادة تؤهلهما للحصول على الرخصة، شكا متدربون ومتدربات مما أسموه الاضطهاد العملي في بعض مكاتب المحاماة، وقالوا إنهم يعيشون متاعب ومشقة التدريب لـ3 سنوات، ويحرمون من الراتب أو المكافأة، ويتحولون إلى مجرد معقبين ومعقبات. وطالب عدد منهم بإصدار لائحة تنظم العلاقة بين المحامي والمتدرب حفاظا على حقوق الطرفين، فيما اقترح آخرون أن تتولى وزارة العدل مهمة التدريب.
ويعلق المحامي ماجد قاروب بالقول إن مجموعة من المبادئ والقيم التي كانت تدار بها المهنة تأثرت بدخول ما نحو 70 إلى 80% من العمليات الإجرائية التي كان يقوم بها المحامون ومكاتب المحاماة في التقنية الإلكترونية، فضلا عن الأعداد الكبيرة من خريجي الشريعة والقانون والمبتعثين الذين يقدر عددهم ما بين 5 إلى 6 آلاف طالب جديد كل عام، يضاف إليهم 15 ألف محام متدرب، و6 آلاف مكتب محاماة قائم أو محام مرخص، ما يعني دخول 5 آلاف محام جديد كل عام في السنوات القادمة، ما ألغى بعض المبادئ والقيم التي كانت تدار بها المهنة.
ودعا قاروب المتدربين إلى إدراك أن حصولهم على رخصة المحاماة يتطلب 4 سنوات تعليم جامعي، و3 سنوات تدريب، وبالتالي فإن الحصول على الرخصة يجعلهم تحت بند المكافأة الأكاديمية التي يحصلون عليها في الجامعة وقد يكون هناك مثيل لها في مكاتب المحاماة لأن هذه الفرصة للتدريب، «من يرغب من خريجي القانون والشريعة في العمل بأجر لحاجته لدخل ثابت بإمكانه أن يتقدم إلى وظيفة في القطاعات الحكومية أو الخاصة».
عدم الانضباط
من جانبه، يرى رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المحامي أشرف السراج، أن الشكوى تكمن من المتدرب بالأجر، ومن المحامي بعدم التزام المتدرب بالعمل والتدريب مقارنة بالجهد المبذول من طرفه، وقال إن ثمة مكاتب ترهق المتدرب بالعمل دون تقدير أن لديه مصاريف وخلافه لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وهناك بعض المحامين لا يقومون بواجبهم في التدريب، إذ يرمي عليه مهمات المكتب دون تدريب ما يتسبب في إحباط المتدرب.
ويعلق نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو بقوله إن المحامي المتدرب يعد استثمارا مهما لأصحاب مكاتب المحاماة، إذ يعد عاملا مهما في تجديد ثقافة المكتب كونه متحمسا، إلا أن أصحاب المكاتب أغلبهم يعانون من عدم انضباط المتدرب أو عدم التزامه وولائه، ولا يحكمه سوى التدريب، ونظرا إلى أن مهنة المحاماة يكون الالتزام فيها مطلبا أساسيا يجب على المتدربين أن لا يستعجلوا في ترك العمل عند حدوث أول خلاف، وعلى الطرفين الوصول إلى حل ودي، ويجب على المحامي ألا ينفرد بسلطته، وأن يعطي للمتدرب مساحة أوسع للتصرف، ومنحه راتبا مجزيا وحوافز مشجعة.لا للإمعة
في رأي المحامية أفنان أبوشال أكثر الإشكاليات للمتدربين والمتدربات أنهم يسعون للحصول على أجر أعلى من الحد الأدنى للأجور، وهذا أمر طبيعي لأي خريج، إلا أنهم يصدمون بالرواتب المعروضة عليهم من المحامين، ما يجعلهم يقبلون بالوظائف على مضض، ويبحثون عن فرص وظيفية أفضل، فإن لم يكن هناك دعم مادي مرض فعلى المحامي تعويض هذا النقص بدعم معنوي يدعم متدربه في بداية حياته المهنية.
أما المحامي سعيد محمد المالكي فيقول إن ثمة نقاط التقاء واختلاف في ما يتعلق بالعلاقة بين المحامين والمتدربين، فمن جهة المحامي النظام لا يعطي أي نوع من الامتيازات والحوافز والتسهيلات للمحامي أو المكتب في حال تدريب المتدربين، ومن جهة المتدرب لا توجد آلية واضحة المعالم أو خطة معتمدة نظاماً لعمل المتدرب، فضلا عن عدم وجود دعم للمتدرب أسوة ببقية المتدربين في المهن الأخرى. ويقترح المالكي إيجاد تنظيم يحدد بدقة حقوق وواجبات الطرفين، ووضع حد أدنى للمتدرب لحضور عدد محدد من الجلسات قبل البدء بالترافع.
وتمضي المحامية نسرين الغامدي في ذات الاتجاه وتضيف أن العلاقة تختلف بين المحامي والمتدرب، من ناحية المتدرب الذي يساعد نفسه ويخدم المحامي في إنجاز مهماته المكلفة بشرط أن لا يكون «إمعة» يحمل القضايا ولا يفقه فيها شيئا.محامون أم معقبون؟
وفي رأي المحامية نجود عداوي فإن مكاتب المحاماة غالبا تكون إما شركات مهنية أو مكاتب فردية، ويعتمد تحديد مكافأة المتدربين حسب وضع المكتب وطبيعة التعاقد بين المحامي والمتدربين. والعلاقة بين المحامي والمحامي المتدرب تنشأ بموجب عقد تدريب مهني وفق نظام العمل. ونظمت وزارة العدل علاقة المتدربين مع المكاتب بعقود تدريب موضح فيها حقوق وواجبات الطرفين، فالمحامي تنتهي إجراءات قضايا مكتبه لدى المحاكم والجهات بواسطة المتدربين، بينما يتخطى المتدرب المراحل المطلوبة للتدريب ليكتسب من خلالها مهارات الصياغة القانونية والتكييف الشرعي والنظامي للقضايا وتحديد الاختصاص. ولفتت نجود بقولها: قد يسبب عدم الاتصال المباشر بين المحامي المدرب والمحامي المتدرب فجوة، ما يجعل المتدرب يعتمد على التعليم الذاتي عبر قنوات التدريب الميداني في المحاكم والجهات المرتبطة بالقضايا فقط.
وقد تواجه البعض مشكلة عدم قدرة المحامي المدرب على توصيل المعلومة وإفهامها للمتدرب بالشكل الصحيح، فقد يكون المحامي المدرب ذا علم وخبرة لكن لا تتوفر لديه مهارة التدريب أو الوقت الكافي ليفرغ نفسه لاحتياجات المتدرب، فيصعب على المتدرب فهم ما يجب أن يركز عليه في ما يوكل إليه من أعمال. وختمت بقولها: نظرة بعض المتدربين لعمل إنهاء إجراءات القضايا بأنه تعقيب، وهذه النظرة ينبغي تغييرها.
«العدل»: متابعة للتجاوزات و6 خدمات إلكترونية
أوضحت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل لديها جهة مختصة لمتابعة ورصد أي مخالفات أو تجاوزات في ما يتعلق بمكاتب المحاماة، وتسعى إلى تذليل العقبات بما يرتقي بمهنة المحاماة. وقالت المصادر إن وزارة العدل أتاحت 6 خدمات إلكترونية للمحامين والمتدربين، تمثلت في طلب حصول المحامي المتدرب على رخصة، وقيده في جدول المحامين المرخصين، وتحديث بيانات المحامي، وطلب تجديد رخصة محام، وانتقال متدرب من محام إلى آخر، والاستعلام عن المحامين المعتمدين.
متدربات : طال صبرنا .. هذه الحلول
لفتت المحامية المتدربة خلود الحربي إلى وجود عقد موحد في وزارة العدل يتم إلحاقه بعقد ثان يخضع لعلاقة المحامي والمتدرب حسب المستوى القانوني، واقترحت في هذا الشان جملة من الحلول، منها: وضع خطة زمنية مدروسة يتم فيها حساب السنوات الثلاث، بحيث تكون الأشهر الثلاثة الأولى للاطلاع على الأنظمة والمراجع الشرعية واستيعابها، و3 أشهر تخصص لصياغة المذكرات والعقود وتأسيس الشركات والتحكيم والصلح وكل ما يتعلق بنظام ناجز الإلكتروني، و6 أشهر يكون فيها المحامي المتدرب ملماً بالأمور النظرية ويبدأ حضور الجلسات كمستمع أو مع محاميه الأساسي ليتعلم المرافعة والمدافعة.
وبعد انتهاء السنة الأولى ينتقل إلى السنة الثانية ويبدأ في قضايا الترافع ويتدرج فيها، وفي السنة الثالثة يصبح المحامي المتدرب متمكنا من أنواع القضايا والتخصصات ويحدد ميوله القانونية.
ومن جانبها، تقترح المحامية المتدربة روان معمر بعض الحلول التي تتمثل في توحيد جميع عقود التدريب وبيان علاقة المحامي والمتدرب على حسب درجته ومستواه القانوني ووجود مكافآت تحفيزية موحدة للجميع.
وقالت المحامية المتدربة شروق البنان إن المتدرب يعمل ساعات طويلة ويستمر عمله حتى خارج مقر العمل استكمالا لما يتعلق بأعمال المكتب الذي ينتمي له، ويفاجأ بعد ذلك بأن المكافأة أو النسبة المقررة هي أقل مما يستحق، وفي ظل وجود مكاتب محاماة تقوم بتدريب محامين دون مقابل يضطر المتدرب للتنازل و«يصبر» ويقوم بكل ما يوكل إليه من أعمال «فالصبر والتنازل» أحيانا يحلّان المشكلة، لكن استغلال المُدرّب لذلك العطاء بشكل مبالغ ومرهق للمتدرب يجعل الفجوة تكبر ويصبح المتدرب كالقنبلة الموقوتة.
متدربون ينثرون معاناتهم: تحولنا لمعقبين ببلاش !
غرد القاضي السابق في ديوان المظالم الدكتور محمد الجذلاني عبر فضاء تويتر قائلا إن من أعقد إشكالات العلاقة بين المحامي والمحامي المتدرب الوصول لتوازن مقبول بين الطرفين في ما يقدمه كل طرف للآخر من فائدة؛ فالمتدرب يركز على المردود المادي، والمحامي يركز على جدوى المتدرب وما يمكن أن يضيفه للمكتب من خدمات. ويرد المحامي فهد بارباع: ليس كل محام متدرب باحثا عن المال، فالكثير منهم يرغبون في العمل واكتساب الخبرة حتى لو دون مقابل.
ويتداخل صالح المقبل ويروي قصته، إذ طلب منه محام إحضار عملاء للمكتب، وأن الأمر سيدخل في معايير التقييم، «كان يتعامل معي كمسوق لا كمتدرب». أما محمد النمير فقال إن هناك هدفا للمحامي المتدرب وهو أن يتدرب على المرافعة لا التعقيب. وتغرد لجين الشريف: «بعض المشاكل مع المحامي والمحامي المتدرب أنه يستغله فيحمله كل العبء بما لا طاقة له به، والمحامي المتدرب يصبر ليحصل على الخبرة».
أما وجدان الحسيني فتقول: «تجربتي كمتدربة كانت ناجحة جدا، لذا لم أتنقل بين المكاتب خلال فترة التدريب». ويصف محمد النمير ما يحدث في بعض مكاتب المحاماة من استغلال للمتدربين بأنه يحيلهم إلى مجرد معقبين مهمتهم إيصال اللوائح المغلفة و«الفلاشات»، ويكرر عليه مكتب المحامي النصح الدائم «أي سؤال يطرح عليك.. قل أبرجع لموكلي».
واقترح أحد المتداخلين الذي رمز لنفسه بالمستشار القضائي بقوله: «المفترض المحامي المتدرب ألا يقبل حضوره في المحكمة إلا برفقة المحامي المدرب».
وقال آخر: «مفهوم التدريب اكتساب الخبرة والدراية من المدرب للمتدرب، فالمدرب هو المانح للخبرة والمنفعة، والمتدرب هو المتلقي، والمفترض ملازمة المتدرب للمحامي في مكتبه وقاعات المحكمة والنيابة العامة والجهات المعنية والاستفادة من طريقته في المرافعة والدفاع والصياغة والمفاوضة».