أوضحت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة عقدت خلال أيام عمل الأسبوع الماضي أكثر من 55 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب 20 ألف حكم قضائي، إضافة إلى 10600 قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.
وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 182 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات قضائية وأخرى متعلقة بمحاكم التنفيذ وكذلك خدمات التوثيق.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم «دون التنفيذ» 93102 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 22196 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 66794 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهمات وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
وأسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 182 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات قضائية وأخرى متعلقة بمحاكم التنفيذ وكذلك خدمات التوثيق.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم «دون التنفيذ» 93102 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 22196 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 66794 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهمات وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
وأسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.