سعود المعجب
أحمد المحيميد
عمر الخولي
أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أكد على رؤساء فروع النيابة العامة بالمناطق العناية والاهتمام بالقضايا الأسرية ومحاولة الإصلاح والستر فيها والتنسيق حيال ضوابط ذلك مع وحدة الصلح بالمقر الرئيسي.
وشدد النائب العام على جميع رؤساء فروع النيابة العامة بالمناطق بضرورة تفعيل دور الإصلاح الذي تبنته النيابة من خلال وحدة الصلح الجنائي التي حققت نتائج إيجابية منذ انطلاق أعمالها وساهمت في حلحلة كثير من القضايا الأسرية على وجه التحديد، للتخفيف على المحاكم من جهة والمحافظة على تماسك الكيان الأسري والمجتمع من جهة أخرى.
واعتبر المحامي الدكتور عمر الخولي تفعيل الصلح في القضايا الأسرية من قبل النيابة العامة إضافة جيدة وأمر إيجابي يحسب للنيابة العامة، إلا أنه أكد على أهمية اختيار من يتولون الصلح بأن يكونوا على درجة عالية من القدرة على الاقناع والتفهم لطبيعة الحياة الزوجية وطبع الرجل والمرأة والإشارة الى النتائج المحتملة لوصول القضية الى القضاء لاسيما مع وجود اطفال وغير ذلك.
ورأى الخولي أن دور النيابة في الإصلاح أهم من تلك المكاتب الموجودة لدى المحاكم والتي لم تؤد الدور المأمول منها، مشيرا إلى أن النيابة تمثل خط الدفاع الأول قبل وصول القضية إلى المحاكم، كما أن الصلح يعد أهم من إعداد لوائح الادعاء.
من جانبه، يرى المحامي أحمد المحيميد أن تفعيل دور الصلح يأتي امتدادا لحرص النائب العام على تعزيز الدور الإنساني للنيابة في تفعيل الحماية الوقائية للأسرة وتفعيل المسؤولية الاجتماعية تماشياً مع رؤية 2030، التي تضمنت عدداً من المبادرات لتخفيف إجراءات التقاضي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح.
وتابع المحامي المحيميد أن وحدات الصلح في النيابة العامة تهدف إلى الإرشاد الأسري بشقيه الوقائي والعلاجي بغرض لم شمل الأسرة ومعالجة الخلافات الأسرية والأخذ بأيدي الطرفين للوصول إلى حلول مرضية لنزاعاتهم وصولا إلى اتفاق أسري يتضمن الإصلاح وحفظ الحقوق وتوفير الحماية بحيث يحفظ لكل طرف حقوقه من تفكك الأسرة وحفظا للود.
وشدد النائب العام على جميع رؤساء فروع النيابة العامة بالمناطق بضرورة تفعيل دور الإصلاح الذي تبنته النيابة من خلال وحدة الصلح الجنائي التي حققت نتائج إيجابية منذ انطلاق أعمالها وساهمت في حلحلة كثير من القضايا الأسرية على وجه التحديد، للتخفيف على المحاكم من جهة والمحافظة على تماسك الكيان الأسري والمجتمع من جهة أخرى.
واعتبر المحامي الدكتور عمر الخولي تفعيل الصلح في القضايا الأسرية من قبل النيابة العامة إضافة جيدة وأمر إيجابي يحسب للنيابة العامة، إلا أنه أكد على أهمية اختيار من يتولون الصلح بأن يكونوا على درجة عالية من القدرة على الاقناع والتفهم لطبيعة الحياة الزوجية وطبع الرجل والمرأة والإشارة الى النتائج المحتملة لوصول القضية الى القضاء لاسيما مع وجود اطفال وغير ذلك.
ورأى الخولي أن دور النيابة في الإصلاح أهم من تلك المكاتب الموجودة لدى المحاكم والتي لم تؤد الدور المأمول منها، مشيرا إلى أن النيابة تمثل خط الدفاع الأول قبل وصول القضية إلى المحاكم، كما أن الصلح يعد أهم من إعداد لوائح الادعاء.
من جانبه، يرى المحامي أحمد المحيميد أن تفعيل دور الصلح يأتي امتدادا لحرص النائب العام على تعزيز الدور الإنساني للنيابة في تفعيل الحماية الوقائية للأسرة وتفعيل المسؤولية الاجتماعية تماشياً مع رؤية 2030، التي تضمنت عدداً من المبادرات لتخفيف إجراءات التقاضي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح.
وتابع المحامي المحيميد أن وحدات الصلح في النيابة العامة تهدف إلى الإرشاد الأسري بشقيه الوقائي والعلاجي بغرض لم شمل الأسرة ومعالجة الخلافات الأسرية والأخذ بأيدي الطرفين للوصول إلى حلول مرضية لنزاعاتهم وصولا إلى اتفاق أسري يتضمن الإصلاح وحفظ الحقوق وتوفير الحماية بحيث يحفظ لكل طرف حقوقه من تفكك الأسرة وحفظا للود.