دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي خدمة إصدار رخص المباني السريعة بأمانة العاصمة المقدسة لتحفيز تقنية البناء الحديث، وهي من المبادرات الوطنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وسلم القصبي أول رخصة بناء لأحد المواطنين بمحافظة الجموم ضمن المخطط المعتمد بالتعاون مع وزارة الإسكان.
والتقى الدكتور القصبي، خلال زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة أمس (الإثنين)، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وقيادات الأمانة من الوكلاء والمساعدين ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة من مختلف الإدارات، واطلع على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الأمانة.
واطلع على بعض المستجدات والتحديات التي واجهتها العاصمة المقدسة خلال السنوات الماضية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود والرفع بجميع الاحتياجات المطلوبة للوزارة لتحقيق تطلعات المواطنين للتنمية المستدامة والعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها قدر المستطاع وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.
وأشار الدكتور القصبي إلى المنجزات التي بدأت تتحقق بتطوير الأمانات وتفويض الصلاحيات للأمناء، واستخراج رخص البناء للمنشآت التجارية والمدارس والمستشفيات إلكترونياً، ومراجعة اللوائح البلدية وتحديثها وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها. وشدد على أهمية مواكبة التقنية الحديثة وضمان تمكين جميع فئات المستثمرين من المشاركة في المنظومة التنموية، من خلال عرض الفُرص الاستثمارية، معتبراً مشاركة الجميع جزءاً أساسياً لحل جميع المعوقات وتطوير العمل، منوهاً بأهمية طرح المشروعات المعتمدة في الميزانية.
والتقى الدكتور القصبي، خلال زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة أمس (الإثنين)، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وقيادات الأمانة من الوكلاء والمساعدين ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة من مختلف الإدارات، واطلع على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الأمانة.
واطلع على بعض المستجدات والتحديات التي واجهتها العاصمة المقدسة خلال السنوات الماضية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود والرفع بجميع الاحتياجات المطلوبة للوزارة لتحقيق تطلعات المواطنين للتنمية المستدامة والعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها قدر المستطاع وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.
وأشار الدكتور القصبي إلى المنجزات التي بدأت تتحقق بتطوير الأمانات وتفويض الصلاحيات للأمناء، واستخراج رخص البناء للمنشآت التجارية والمدارس والمستشفيات إلكترونياً، ومراجعة اللوائح البلدية وتحديثها وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها. وشدد على أهمية مواكبة التقنية الحديثة وضمان تمكين جميع فئات المستثمرين من المشاركة في المنظومة التنموية، من خلال عرض الفُرص الاستثمارية، معتبراً مشاركة الجميع جزءاً أساسياً لحل جميع المعوقات وتطوير العمل، منوهاً بأهمية طرح المشروعات المعتمدة في الميزانية.