أدانت دولة الكويت وبأشد العبارات اليوم الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ للنفط بالمملكة العربية السعودية، مؤكدةً دعمها الكامل للمملكة في اتخاذ أي إجراءات تضمن حفظ أمنها.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ.
وأكد المنيخ أن استمرار الاعتداءات من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأراضي السعودية هو تهديد صريح ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمي ومدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر الأسلحة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال «بعد صدور القرارين 2451 و2452 اللذين أتاحا إنشاء آلية للمراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهلم والممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وما تلا ذلك من اجتماعات لهذه اللجنة أسفرت عن اتفاق لتنفيذ مرحلي لإعادة انتشار القوات خارج مدينة الحديدة وبشكل يضمن وجود إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار بأطرافها الثلاثة».
وأضاف «أخذنا علمًا بما تم يوم السبت الماضي من بدء انسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى التي تأتي كجزء من المرحلة الأولى من مفهوم العمليات ونود أن نشير هنا إلى أنه من الضروري بمكان وجود دور محوري للجنة الثلاثية للمراقبة والإشراف وبما يمكن الحكومة اليمنية من ممارسة دورها السيادي في مراقبة عملية إعادة الانتشار في الحديدة».
وأشار إلى أن التطورات السياسية في الأزمة اليمنية ارتهنت خلال فترة الخمسة أشهر الماضية بمجريات المتابعة والمراقبة لتنفيذ اتفاق ستوكهلم الذي لم يشهد رغم مرور تلك المدة أي إجراءات كفيلة بتحقيق المقاصد المرجوة منه.
وذكر المنيخ أن تعز لا تزال تعاني من آثار الحصار المفروض عليها منذ ما يتجاوز أربع سنوات الذي يولد كل يوم معاناة لسكانها من المدنيين نساءً وأطفالًا حيث لم تشهد أي إجراءات ملموسة نحو تحقيق تفاهم.
ولفت الانتباه إلى اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي وعلى الرغم من الاجتماعات المتوالية للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى إلا أن أعمال تلك اللجنة واجهت العديد من التحديات المتصلة بتنفيذ الاتفاق والمتصل بإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين.
وقال: «إننا وإذ نجدد دعمنا الكبير للجهود التي يبذلها كل من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار واستدراكًا منا بأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة نعيد التأكيد بأن الأهمية القصوى تكمن في التنفيذ الكامل لجميع عناصر اتفاق ستوكهلم الثلاثة».
وأضاف أن الاتفاق يعد المسار الأمثل نحو استئناف الجولة القادمة من المشاورات التي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل لإنهاء الأزمة والمبنية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وكذلك على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعا إلى تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب كفيلة بإعاشة 3.7 مليون نسمة خلال 30 يومًا التي أبدت الحكومة اليمنية استعدادها منذ البداية لتقديم التسهيلات المطلوبة للوصول الآمن لهذه المطاحن وفتح الطرقات أمام المساعدات الإنسانية رغم التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها.
وأشاد المنيخ بدور اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية من خلال تيسيرها لمنح التصاريح لـ16 سفينة محملة بنحو 275 ألف طن من شحنات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ بداية شهر أبريل الماضي وذلك بعد استيفائها للشروط والضوابط المطلوبة.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ.
وأكد المنيخ أن استمرار الاعتداءات من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأراضي السعودية هو تهديد صريح ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمي ومدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر الأسلحة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال «بعد صدور القرارين 2451 و2452 اللذين أتاحا إنشاء آلية للمراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهلم والممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وما تلا ذلك من اجتماعات لهذه اللجنة أسفرت عن اتفاق لتنفيذ مرحلي لإعادة انتشار القوات خارج مدينة الحديدة وبشكل يضمن وجود إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار بأطرافها الثلاثة».
وأضاف «أخذنا علمًا بما تم يوم السبت الماضي من بدء انسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى التي تأتي كجزء من المرحلة الأولى من مفهوم العمليات ونود أن نشير هنا إلى أنه من الضروري بمكان وجود دور محوري للجنة الثلاثية للمراقبة والإشراف وبما يمكن الحكومة اليمنية من ممارسة دورها السيادي في مراقبة عملية إعادة الانتشار في الحديدة».
وأشار إلى أن التطورات السياسية في الأزمة اليمنية ارتهنت خلال فترة الخمسة أشهر الماضية بمجريات المتابعة والمراقبة لتنفيذ اتفاق ستوكهلم الذي لم يشهد رغم مرور تلك المدة أي إجراءات كفيلة بتحقيق المقاصد المرجوة منه.
وذكر المنيخ أن تعز لا تزال تعاني من آثار الحصار المفروض عليها منذ ما يتجاوز أربع سنوات الذي يولد كل يوم معاناة لسكانها من المدنيين نساءً وأطفالًا حيث لم تشهد أي إجراءات ملموسة نحو تحقيق تفاهم.
ولفت الانتباه إلى اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي وعلى الرغم من الاجتماعات المتوالية للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى إلا أن أعمال تلك اللجنة واجهت العديد من التحديات المتصلة بتنفيذ الاتفاق والمتصل بإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين.
وقال: «إننا وإذ نجدد دعمنا الكبير للجهود التي يبذلها كل من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار واستدراكًا منا بأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة نعيد التأكيد بأن الأهمية القصوى تكمن في التنفيذ الكامل لجميع عناصر اتفاق ستوكهلم الثلاثة».
وأضاف أن الاتفاق يعد المسار الأمثل نحو استئناف الجولة القادمة من المشاورات التي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل لإنهاء الأزمة والمبنية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وكذلك على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعا إلى تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب كفيلة بإعاشة 3.7 مليون نسمة خلال 30 يومًا التي أبدت الحكومة اليمنية استعدادها منذ البداية لتقديم التسهيلات المطلوبة للوصول الآمن لهذه المطاحن وفتح الطرقات أمام المساعدات الإنسانية رغم التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها.
وأشاد المنيخ بدور اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية من خلال تيسيرها لمنح التصاريح لـ16 سفينة محملة بنحو 275 ألف طن من شحنات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ بداية شهر أبريل الماضي وذلك بعد استيفائها للشروط والضوابط المطلوبة.