مقر المحكمة الجزائية
سمية الهندي
صالح الغامدي
قال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» إن جرائم الخطف بشكلٍ عام، وجرائم خطف الأطفال بشكلٍ خاص، من الجرائم غير المقننة في النظام، وتندرج تحت باب التعزير الذي تقدره المحكمة، وذلك في حال كان الوصف الجرمي لها هو اختطاف غير مشروع، وقد يصاحب عملية الخطف فعل جرمي آخر فيصل التوصيف الجرمي إلى الحرابة وهي جريمة حدية لا تعزيرية.
وأضاف: تتعدد وتتغير صور الخطف بالنظر إلى دوافع الجريمة، هل هي للابتزاز أم الانتقام أم خلاف ذلك. وأضاف: إذا كان الجاني من أقارب الضحية فذلك يكون من الظروف المشددة للعقوبة، لعامل الثقة وانتفاء الشك.
وذكرت المحامية سمية الهندي أن جريمة الاختطاف تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف (الحبس الاحتياطي) عملا بالقرار الوزاري 2000، على اعتبار جريمة الخطف من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا. وأوضحت أن جرائم الخطف من الجرائم المركبة وقد تقترن بجرائم أخرى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الجزائية؛ وتكون العقوبات تعزيرية وفق تقدير المحكمة وملابسات الواقعة وتكييفها الجرمي.
وأضاف: تتعدد وتتغير صور الخطف بالنظر إلى دوافع الجريمة، هل هي للابتزاز أم الانتقام أم خلاف ذلك. وأضاف: إذا كان الجاني من أقارب الضحية فذلك يكون من الظروف المشددة للعقوبة، لعامل الثقة وانتفاء الشك.
وذكرت المحامية سمية الهندي أن جريمة الاختطاف تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف (الحبس الاحتياطي) عملا بالقرار الوزاري 2000، على اعتبار جريمة الخطف من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا. وأوضحت أن جرائم الخطف من الجرائم المركبة وقد تقترن بجرائم أخرى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الجزائية؛ وتكون العقوبات تعزيرية وفق تقدير المحكمة وملابسات الواقعة وتكييفها الجرمي.