قبل أن يجود الخيّرون بمالهم، جاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ150 مليون ريال دعماً منصة «جود الإسكان»، وما ذلك إلا تأكيد على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية السعودية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد لتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة للمساكن.
وجسدت الرغبة الملكية حس المسؤولية الاجتماعية، مثالا يحتذى به لأن تجسد الحكومة الفاعلة والمواطنة المسؤولة عبر تحول رقمي وحوكمة فاعلة وتشارك مع الأفراد والمؤسسات لاستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة للسكن.
وتيسر منصة جود عمليات مساهمة الأفراد والمؤسسات في المجال العطاء الخيري الإسكاني لدفع المساهمين في أعمال الخير وتمكينهم من وصول مساهماتهم لمستحقيها بكل يسر وسهولة.
وتماشياً مع الخلق السعودي المتكافل، تمكن منصة «جود الإسكان» الخيّرين من تعظيم أثر المشاركة المجتمعية للمساهمة في سد الحاجات السكنية للأسر الأشد حاجة، لتعكس عمق المبادئ الإسلامية والقيم العربية في المجتمع السعودي لتوفير الحلول السكنية تجاه الأسر المحتاجة بشكل عاجل للسكن.
ومن المنتظر أن تساهم منصة «جود الإسكان» في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بنهاية 2030، وستعمل المنصة بمفهوم «التمويل الجمعي» لنقل المساهمات الخيرية الإسكانية إلى فضاءات جديدة عبر المساهمات الفردية والمؤسسية بطريقة إلكترونية موثوقة.
وجسدت الرغبة الملكية حس المسؤولية الاجتماعية، مثالا يحتذى به لأن تجسد الحكومة الفاعلة والمواطنة المسؤولة عبر تحول رقمي وحوكمة فاعلة وتشارك مع الأفراد والمؤسسات لاستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة للسكن.
وتيسر منصة جود عمليات مساهمة الأفراد والمؤسسات في المجال العطاء الخيري الإسكاني لدفع المساهمين في أعمال الخير وتمكينهم من وصول مساهماتهم لمستحقيها بكل يسر وسهولة.
وتماشياً مع الخلق السعودي المتكافل، تمكن منصة «جود الإسكان» الخيّرين من تعظيم أثر المشاركة المجتمعية للمساهمة في سد الحاجات السكنية للأسر الأشد حاجة، لتعكس عمق المبادئ الإسلامية والقيم العربية في المجتمع السعودي لتوفير الحلول السكنية تجاه الأسر المحتاجة بشكل عاجل للسكن.
ومن المنتظر أن تساهم منصة «جود الإسكان» في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بنهاية 2030، وستعمل المنصة بمفهوم «التمويل الجمعي» لنقل المساهمات الخيرية الإسكانية إلى فضاءات جديدة عبر المساهمات الفردية والمؤسسية بطريقة إلكترونية موثوقة.