قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعماً سخياً بمبلغ 100 مليون ريال لمنصة «جود الإسكان»، التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتعمل على تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن مسارات عدة، مثل: دعم الإيجار، ودعم توفير المسكن.
كما قدَّم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعماً سخياً بمبلغ 50 مليون ريال لمنصة «جود الإسكان».
وتأتي المساهمة الكريمة من خادم الحرمين وولي العهد تأكيداً على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، من خلال منصة «جود الإسكان»، التي تعد مبادرة وطنية تهدف إلى حوكمة العطاء الخيري السكني وتسهيل عملية الربط بالمحتاجين من الأسر الأشد حاجة، كما تسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان عبر مسارات للدعم تجعل للمساهم الحرية في تحديد نوع المساهمة سواء كانت عينية أو نقدية عبر قنوات الدفع الإلكترونية، ما يسهم في تمكين وتحفيز المجتمع لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وصولاً إلى 5% بحلول 2030.
ويهدف المسار الأول (دعم الإيجار) إلى تمكين الجمعيات الخيرية من رفع الحالات المستحقة من خلال المنصة، ثم تتم معالجة الحالة والتحقق من البيانات المرفوعة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المعتمدة، وبعد التحقق يتم إظهار الحالة عبر المنصة للعموم ليتمكن المانحون من تسديد الحالات عبر نظام فوترة شبكة إيجار.
فيما يهدف المسار الثاني (دعم توفير المسكن) إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المحتاجة ليصل الدعم السكني لمستحقيه من خلال عدة مشاريع سواءً كان هذا الدعم نقديا لدعم شراء الوحدات أو تأثيثها أو دعم البناء، وستتيح المنصة مستقبلا إمكانية دعم فواتير الكهرباء والمياه، أو الدعم العيني بالوحدات السكنية أو الأثاث أو بالأراضي أو بمواد البناء وكذلك دعم المشاريع الإسكانية للجمعيات الخيرية لتمكينها من خدمة مستفيديها.
وتمنح المنصة المجتمع «أفراداً ومنظمات» فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لتوفير مسكن ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
وتبرز أهم مميزات هذه المنصة في كونها تحوكم عمليات الدعم بشكل إلكتروني، حيث يتم التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للمستحقين، بحيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ورفع كفاءة الإنفاق لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في خلق أداة وصل فعالة وذات رقابة وموثوقية عالية بين الجهات والأفراد من أهل الخير والمستفيدين والمستحقين من هم بحاجة للدعم، وفتح باب جديد لأعمال الخير في المجتمع، كما ستسهم في تخفيف القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية بشأن المطالبات المالية لأجرة المسكن، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة والمساهمة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لـ«جود الإسكان» https://joodeskan.org.sa.
كما قدَّم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعماً سخياً بمبلغ 50 مليون ريال لمنصة «جود الإسكان».
وتأتي المساهمة الكريمة من خادم الحرمين وولي العهد تأكيداً على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، من خلال منصة «جود الإسكان»، التي تعد مبادرة وطنية تهدف إلى حوكمة العطاء الخيري السكني وتسهيل عملية الربط بالمحتاجين من الأسر الأشد حاجة، كما تسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان عبر مسارات للدعم تجعل للمساهم الحرية في تحديد نوع المساهمة سواء كانت عينية أو نقدية عبر قنوات الدفع الإلكترونية، ما يسهم في تمكين وتحفيز المجتمع لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وصولاً إلى 5% بحلول 2030.
ويهدف المسار الأول (دعم الإيجار) إلى تمكين الجمعيات الخيرية من رفع الحالات المستحقة من خلال المنصة، ثم تتم معالجة الحالة والتحقق من البيانات المرفوعة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المعتمدة، وبعد التحقق يتم إظهار الحالة عبر المنصة للعموم ليتمكن المانحون من تسديد الحالات عبر نظام فوترة شبكة إيجار.
فيما يهدف المسار الثاني (دعم توفير المسكن) إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المحتاجة ليصل الدعم السكني لمستحقيه من خلال عدة مشاريع سواءً كان هذا الدعم نقديا لدعم شراء الوحدات أو تأثيثها أو دعم البناء، وستتيح المنصة مستقبلا إمكانية دعم فواتير الكهرباء والمياه، أو الدعم العيني بالوحدات السكنية أو الأثاث أو بالأراضي أو بمواد البناء وكذلك دعم المشاريع الإسكانية للجمعيات الخيرية لتمكينها من خدمة مستفيديها.
وتمنح المنصة المجتمع «أفراداً ومنظمات» فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لتوفير مسكن ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
وتبرز أهم مميزات هذه المنصة في كونها تحوكم عمليات الدعم بشكل إلكتروني، حيث يتم التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للمستحقين، بحيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ورفع كفاءة الإنفاق لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في خلق أداة وصل فعالة وذات رقابة وموثوقية عالية بين الجهات والأفراد من أهل الخير والمستفيدين والمستحقين من هم بحاجة للدعم، وفتح باب جديد لأعمال الخير في المجتمع، كما ستسهم في تخفيف القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية بشأن المطالبات المالية لأجرة المسكن، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة والمساهمة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لـ«جود الإسكان» https://joodeskan.org.sa.