طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات القائمة، لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق الرياض، الأحساء، الدمام ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
ودعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، والتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين، والسواح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأهاب المجلس بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات، خصوصا الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار.
كما شدد على المؤسسة بالتنسيق مع هيئة النقل العام وفي ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية للعمل على إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح، لتتوافق مع الهيكلة الجديدة، ووضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار؛ لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها، ووضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه.
وطالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق وحث المستثمرين على الاستفادة منها وإيجاد صناعات تمتاز بها المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية. ودعا المجلس الهيئة إلى تعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء، والاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030.
كما وافق المجلس على تعديل فقرة من نظام المطبوعات والنشر ليكون بالصيغة التالية: «أن يكون سعودي الجنسية ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة الثانية من النظام من هذا الشرط».
كما تداول المجلس أمس حول تقرير لجنة الثقافة بشأن ملاءمة دراسة مقترح نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع النظام المقترح، وصوت بعد ذلك بعدم ملاءمة الاستمرار في دراسة المقترح.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا. ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سيشل.
مقترح لمدينة الطاقة بابتعاث كوادرها للخارج
طالب عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود أن تكتفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور المنظم في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، وأن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، فيما لفت الدكتور طارق فدعق النظر إلى أهمية أن توضح المدينة دورها في التخلص من النفايات النووية وآليات التخلص منها. ورأى عضو المجلس الدكتور خالد العقيل ضرورة معرفة تكاليف استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وجدواها الاقتصادية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الوكيل على ضرورة أن تعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على ابتعاث كوادرها للدراسة في خارج المملكة، مطالباً بالإسراع في تطوير الهيكل التنظيمي للمدينة. فيما دعا الدكتور وائل الإدريسي المدينة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لأي طارئ نووي أو إشعاعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
لجنة الاقتصاد: سرعوا في تحديد موقع مفاعل «سمارت»
استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة بشأن تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، ثم صوت المجلس على توصية الجنة بشأن التقرير، ودعا إلى الاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد بشأن تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وطالبت اللجنة في توصيتها المدينة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل «سمارت» ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.
ودعت اللجنة المدينة تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
ودعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، والتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين، والسواح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأهاب المجلس بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات، خصوصا الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار.
كما شدد على المؤسسة بالتنسيق مع هيئة النقل العام وفي ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية للعمل على إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح، لتتوافق مع الهيكلة الجديدة، ووضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار؛ لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها، ووضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه.
وطالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق وحث المستثمرين على الاستفادة منها وإيجاد صناعات تمتاز بها المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية. ودعا المجلس الهيئة إلى تعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء، والاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030.
كما وافق المجلس على تعديل فقرة من نظام المطبوعات والنشر ليكون بالصيغة التالية: «أن يكون سعودي الجنسية ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة الثانية من النظام من هذا الشرط».
كما تداول المجلس أمس حول تقرير لجنة الثقافة بشأن ملاءمة دراسة مقترح نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع النظام المقترح، وصوت بعد ذلك بعدم ملاءمة الاستمرار في دراسة المقترح.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا. ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سيشل.
مقترح لمدينة الطاقة بابتعاث كوادرها للخارج
طالب عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود أن تكتفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور المنظم في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، وأن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، فيما لفت الدكتور طارق فدعق النظر إلى أهمية أن توضح المدينة دورها في التخلص من النفايات النووية وآليات التخلص منها. ورأى عضو المجلس الدكتور خالد العقيل ضرورة معرفة تكاليف استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وجدواها الاقتصادية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الوكيل على ضرورة أن تعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على ابتعاث كوادرها للدراسة في خارج المملكة، مطالباً بالإسراع في تطوير الهيكل التنظيمي للمدينة. فيما دعا الدكتور وائل الإدريسي المدينة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لأي طارئ نووي أو إشعاعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
لجنة الاقتصاد: سرعوا في تحديد موقع مفاعل «سمارت»
استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة بشأن تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، ثم صوت المجلس على توصية الجنة بشأن التقرير، ودعا إلى الاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد بشأن تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وطالبت اللجنة في توصيتها المدينة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل «سمارت» ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.
ودعت اللجنة المدينة تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء.