رأس نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بصالة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة أمس، بحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان، الاجتماع الشهري للجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع بالمنطقة.
وفي بداية الاجتماع، نوه نائب أمير الجوف بجهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمشاريع المنطقة التنموية، التي تتطلب من أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة في متابعة جميع مشاريع التنمية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها بما يحقق الأهداف المرجوة والعمل والتنسيق التام في ما بين الجهات ذات العلاقة.
وقال المستشار في إمارة المنطقة وارد بن عبدالله الهذلول إن نائب أمير الجوف وجه بإيجاد آلية للرقابة الذاتية على المشاريع، وذلك بنصب لوحات لعداد المشاريع، وتوجيه الأعضاء بزيادة أعمال التنسيق والمتابعة، وكذلك الرفع بالعقبات لمقام الإمارة ليتم اتخاذ اللازم ودعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر.
وقال: «نائب الأمير وجه بإيجاد معايير للمشاريع وإمكانية تقييمها وإلزام جميع الجهات بتلك المعايير، وأكد أن التنمية لا بد أن تسير دون تعطيل المصالح العامة في ما يخص نزع الملكيات، ولفت إلى أن النظام يكفل للمواطن حقه مع عدم تعطيل المشاريع».
وفي بداية الاجتماع، نوه نائب أمير الجوف بجهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمشاريع المنطقة التنموية، التي تتطلب من أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة في متابعة جميع مشاريع التنمية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها بما يحقق الأهداف المرجوة والعمل والتنسيق التام في ما بين الجهات ذات العلاقة.
وقال المستشار في إمارة المنطقة وارد بن عبدالله الهذلول إن نائب أمير الجوف وجه بإيجاد آلية للرقابة الذاتية على المشاريع، وذلك بنصب لوحات لعداد المشاريع، وتوجيه الأعضاء بزيادة أعمال التنسيق والمتابعة، وكذلك الرفع بالعقبات لمقام الإمارة ليتم اتخاذ اللازم ودعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر.
وقال: «نائب الأمير وجه بإيجاد معايير للمشاريع وإمكانية تقييمها وإلزام جميع الجهات بتلك المعايير، وأكد أن التنمية لا بد أن تسير دون تعطيل المصالح العامة في ما يخص نزع الملكيات، ولفت إلى أن النظام يكفل للمواطن حقه مع عدم تعطيل المشاريع».