الرئيس هادي والسفير السعودي يضعان حجر الأساس لأحد المشاريع التنموية الممولة من السعودية.
عبدالله بن كدسة
أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال الإستراتيجي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبدالله بن كدسة، أن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ساهم في إيجاد حلول لمشكلات خدماتية كانت تعاني منها اليمن قبل 2015 وانقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة، مبيناً أن المملكة ملتزمة بتقديم كل الدعم في تنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تحقيق الأثر الإيجابي على حياة اليمنيين.
وقال بن كدسة، خلال محاضرة ألقاها نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر على هامش القمم الثلاث: «إن الدعم الذي تقدمه المملكة لليمن يأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية والمتجذرة بين شعبي المملكة واليمن، والقواسم المشتركة دينياً واجتماعياً، فاليمن أصل العرب وعمقه الإستراتيجي وهذا ما يؤكد عليه قادة المملكة دائماً». وتطرق إلى المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تتركز في 7 قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والزراعة والثروة السمكية، والطرق والموانئ، والمباني السكنية والحكومية.
وأشار بن كدسة إلى أن الأزمة التي خلقها الحوثي في اليمن بعد انقلابه على الحكومة الشرعية اليمنية رفعت أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، حسب تقرير خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من 14.7 مليون شخص في 2013 إلى 24.1 مليون شخص في 2019، يحتاجون لمبلغ يفوق 4.2 مليار دولار، ما استوجب تدخلاً كبيراً من المملكة وبقية الدول المانحة، حيث ركز البرنامج على المشاريع التنموية في المناطق الأكثر حاجة في مختلف المحافظات اليمنية ومديرياتها. وأضاف «إن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن على مدى عقود من دعم بلغ 14.4 مليار دولار، وأن المملكة لم يقتصر دعمها لليمن على الدعم المادي فقط بل باستضافة أكثر من مليوني يمني على أراضيها يعملون في مختلف المهن ويساهمون في تحويل أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً إلى اليمن ويعد التواجد اليمني في المملكة هو الأكبر إذ يبلغ 61% من التواجد اليمني في دول العالم».
ونوه بن كدسة إلى أن الناتج المحلي في اليمن فقد ما يعادل نصف قوته، إذ سجل تراجعاً كبيراً مقارنة بعام 2011 بسبب انعدام الأمن وتضرر الاقتصاد اليمني ما استدعى دعم البنك المركزي بمبلغ 3.2 مليار دولار لوقف نزيف الريال اليمني ودعم استيراد الغذاء والسلع الأساسية إضافة إلى تقديم منحة من المشتقات النفطية على 3 دفعات تبلغ قيمتها 60 مليون دولار شهرياً ساهمت بشكل كبير في توفير ما يعادل 20% من ميزانية الحكومة اليمنية وتحسين سعر الصرف للعملة اليمنية من 700 ريال يمني للدولار إلى 500 ريال يمني.
وقال بن كدسة، خلال محاضرة ألقاها نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر على هامش القمم الثلاث: «إن الدعم الذي تقدمه المملكة لليمن يأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية والمتجذرة بين شعبي المملكة واليمن، والقواسم المشتركة دينياً واجتماعياً، فاليمن أصل العرب وعمقه الإستراتيجي وهذا ما يؤكد عليه قادة المملكة دائماً». وتطرق إلى المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تتركز في 7 قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والزراعة والثروة السمكية، والطرق والموانئ، والمباني السكنية والحكومية.
وأشار بن كدسة إلى أن الأزمة التي خلقها الحوثي في اليمن بعد انقلابه على الحكومة الشرعية اليمنية رفعت أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، حسب تقرير خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من 14.7 مليون شخص في 2013 إلى 24.1 مليون شخص في 2019، يحتاجون لمبلغ يفوق 4.2 مليار دولار، ما استوجب تدخلاً كبيراً من المملكة وبقية الدول المانحة، حيث ركز البرنامج على المشاريع التنموية في المناطق الأكثر حاجة في مختلف المحافظات اليمنية ومديرياتها. وأضاف «إن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن على مدى عقود من دعم بلغ 14.4 مليار دولار، وأن المملكة لم يقتصر دعمها لليمن على الدعم المادي فقط بل باستضافة أكثر من مليوني يمني على أراضيها يعملون في مختلف المهن ويساهمون في تحويل أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً إلى اليمن ويعد التواجد اليمني في المملكة هو الأكبر إذ يبلغ 61% من التواجد اليمني في دول العالم».
ونوه بن كدسة إلى أن الناتج المحلي في اليمن فقد ما يعادل نصف قوته، إذ سجل تراجعاً كبيراً مقارنة بعام 2011 بسبب انعدام الأمن وتضرر الاقتصاد اليمني ما استدعى دعم البنك المركزي بمبلغ 3.2 مليار دولار لوقف نزيف الريال اليمني ودعم استيراد الغذاء والسلع الأساسية إضافة إلى تقديم منحة من المشتقات النفطية على 3 دفعات تبلغ قيمتها 60 مليون دولار شهرياً ساهمت بشكل كبير في توفير ما يعادل 20% من ميزانية الحكومة اليمنية وتحسين سعر الصرف للعملة اليمنية من 700 ريال يمني للدولار إلى 500 ريال يمني.