أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تقوم بدورها في الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة، وفقا للصلاحيات المسندة إليها حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437هـ،وكذلك بالتعاون مع الجهات المشرفة فنياً والجهات المختصة، وتحث الوزارة عموم المجتمع للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى على تلك الجهات ليتم اتخاذ ما يلزم.
وقالت الوزارة: إنها تتعاقد سنويا مع مجموعة من مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة من أجل مراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يتم زيارة كل
جمعية ومؤسسة نهاية كل ربع سنة من أجل التدقيق وإعداد تقرير بالوضع المالي للجمعية، وفي نهاية العام يتم التدقيق على القوائم المالية والمصادقة عليها، ويتم نشر تلك القوائم في المنصة الوطنية لبيانات الجمعيات الأهلية عبر الرابط التالي: https://dp.mlsd.gov.sa/.
وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية للجمعيات الأهلية من خلال تطوير المعايير المستخدمة لتقييم مستوى حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشمل معياراً للسلامة المالية لقياس جودة التنظيم المالي للجهة وتحليل أداءها المالي والتأكد من أن مصاريفها الإدارية تقع ضمن النسبة المقبولة، وكذلك معياراً للشفافية والإفصاح والذي يتطلب من تلك الجهات نشر بياناتها الأساسية وقوائمها المالية والتقارير السنوية عبر الموقع الالكتروني الرسمي لها، كما تم إضافة معيار الامتثال (الالتزام) لقياس مدى امتثال الجهة بالأنظمة ذات العلاقة وكذلك التزامها بممارسات الحوكمة والتي تشمل فاعلية الأجهزة الإدارية في الجمعية وعلى رأسها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبناءً على نتائج التقييم ستتمكن الجمعية من الارتقاء في ممارسات الحوكمة مما يزيد من ثقة الداعمين لها.
وتؤكد الوزارة على التزامها بالإجراءات الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تعيين مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والتي تأتي
نتيجة للانتخابات التي تجريها الجمعيات العمومية لتلك الجهات، لذا تهيب الوزارة بالكفاءات والمختصين بالمشاركة في تلك الجمعيات العمومية والترشح لعضوية مجالس إداراتها، والذي سينعكس إيجاباً على أداء تلك الجمعيات بإذن الله والنهوض بالقطاع لتحقيق الأثر و الوصول إلى الأهداف التنموية وتطلعات المجتمع بشكل عام.
كما أشادت الوزارة بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مختلف المجالات ومساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها، وتحث عموم المجتمع إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لها، كما تشيد الوزارة بالتكامل الإيجابي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع غير الربحي لتنفيذ عدد من المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع.
وقالت الوزارة: إنها تتعاقد سنويا مع مجموعة من مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة من أجل مراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يتم زيارة كل
جمعية ومؤسسة نهاية كل ربع سنة من أجل التدقيق وإعداد تقرير بالوضع المالي للجمعية، وفي نهاية العام يتم التدقيق على القوائم المالية والمصادقة عليها، ويتم نشر تلك القوائم في المنصة الوطنية لبيانات الجمعيات الأهلية عبر الرابط التالي: https://dp.mlsd.gov.sa/.
وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية للجمعيات الأهلية من خلال تطوير المعايير المستخدمة لتقييم مستوى حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشمل معياراً للسلامة المالية لقياس جودة التنظيم المالي للجهة وتحليل أداءها المالي والتأكد من أن مصاريفها الإدارية تقع ضمن النسبة المقبولة، وكذلك معياراً للشفافية والإفصاح والذي يتطلب من تلك الجهات نشر بياناتها الأساسية وقوائمها المالية والتقارير السنوية عبر الموقع الالكتروني الرسمي لها، كما تم إضافة معيار الامتثال (الالتزام) لقياس مدى امتثال الجهة بالأنظمة ذات العلاقة وكذلك التزامها بممارسات الحوكمة والتي تشمل فاعلية الأجهزة الإدارية في الجمعية وعلى رأسها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبناءً على نتائج التقييم ستتمكن الجمعية من الارتقاء في ممارسات الحوكمة مما يزيد من ثقة الداعمين لها.
وتؤكد الوزارة على التزامها بالإجراءات الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تعيين مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والتي تأتي
نتيجة للانتخابات التي تجريها الجمعيات العمومية لتلك الجهات، لذا تهيب الوزارة بالكفاءات والمختصين بالمشاركة في تلك الجمعيات العمومية والترشح لعضوية مجالس إداراتها، والذي سينعكس إيجاباً على أداء تلك الجمعيات بإذن الله والنهوض بالقطاع لتحقيق الأثر و الوصول إلى الأهداف التنموية وتطلعات المجتمع بشكل عام.
كما أشادت الوزارة بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مختلف المجالات ومساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها، وتحث عموم المجتمع إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لها، كما تشيد الوزارة بالتكامل الإيجابي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع غير الربحي لتنفيذ عدد من المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع.