أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إشرافها ورقابتها على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة، وفقا للصلاحيات المسندة إليها حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشرفة فنياً والجهات المختصة، حاثة المجتمع على التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى على تلك الجهات ليتم اتخاذ ما يلزم. وبينت الوزارة أنها تتعاقد سنويا مع مجموعة من مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة من أجل مراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تتم زيارة كل جمعية ومؤسسة نهاية كل ربع سنة من أجل التدقيق وإعداد تقرير بالوضع المالي للجمعية، وفي نهاية العام يتم التدقيق على القوائم المالية والمصادقة عليها، ويتم نشر تلك القوائم في المنصة الوطنية لبيانات الجمعيات الأهلية. ولفتت إلى أنه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية للجمعيات الأهلية من خلال تطوير المعايير المستخدمة لتقييم مستوى حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشمل معياراً للسلامة المالية لقياس جودة التنظيم المالي للجهة وتحليل أدائها المالي والتأكد من أن مصاريفها الإدارية تقع ضمن النسبة المقبولة، وكذلك معياراً للشفافية والإفصاح والذي يتطلب من تلك الجهات نشر بياناتها الأساسية وقوائمها المالية والتقارير السنوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، كما تتم إضافة معيار الامتثال (الالتزام) لقياس مدى امتثال الجهة بالأنظمة ذات العلاقة وكذلك التزامها بممارسات الحوكمة والتي تشمل فاعلية الأجهزة الإدارية في الجمعية وعلى رأسها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبناءً على نتائج التقييم ستتمكن الجمعية من الارتقاء في ممارسات الحوكمة ما يزيد من ثقة الداعمين لها.
ونوهت الوزارة إلى التزامها بالإجراءات الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تعيين مجالس إدارات الجمعيات الأهلية.
ونوهت الوزارة إلى التزامها بالإجراءات الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تعيين مجالس إدارات الجمعيات الأهلية.