لم يكن يدر بخلد أحمد القرني أن التأجيل في الذهاب لسوق الدمام ليلة العيد سيتحول عليه مشكلة، بعد أن وجد نفسه وسط دوامة من الازدحام الشديد في مختلف المجمعات التجارية والأسواق العامة المنتشرة بمختلف مدينة الدمام.
وذكر أن قرار الذهاب للسوق ليلة العيد من القرارات الخاطئة التي لن تتكرر مطلقا، مشيرا إلى أنه عمد لحمل الأسرة المكونة من 3 أفراد للسوق فور إعلان رؤية هلال شهر شوال، وامتدت الرحلة التي لا تستغرق ساعتين في الظروف الطبيعية، لتزيد على ست ساعات ليلة العيد، إذ لم يفرغ من شراء جميع ملابس العيد إلا بعد الواحدة فجرا، معتبرا البحث عن الملابس المناسبة وسط أكوام من الموديلات المعروضة يشبه البحث عن إبرة في كومة عشب.
بدوره، انتقد منصور المطيري غياب الرقابة على المحلات التجارية التي تستغل هذه المناسبات للتلاعب في الأسعار وتحطيم الأرقام القياسية، مشيرا إلى أن المحلات تعمد مع بداية رمضان في الاستفادة من الموسم الأكثر طلبا عبر وضع قوائم سعرية مرتفعة، بحيث سجلت بعض الموديلات زيادة لا تقل عن 30% تقريبا، مستغربا في الوقت نفسه وصول بعض القطع الصغيرة المخصصة للأطفال لأكثر من 150 ريالا وتصل إلى 200 ريال، معتبرا مثل هذه التصرفات غير مسؤولة لا تراعي الظروف الاقتصادية للأسر التي تكافح لتوفير السيولة اللازمة لتغطية نفقات شراء مستلزمات العيد.
وأكد منصور الشهري أن التسوق ليلة العيد تكلف رب الأسرة مبالغ كبيرة، لاسيما أن المحلات تدرك جيدا أنها الفرصة الأخيرة وبالتالي فإن الأسر مضطرة للشراء لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، معتبرا الازدحام الشديد مشكلة حقيقية، فأغلب الشوارع تكتظ عن آخرها بمجرد الإعلان الرسمي لثبوت رؤية الهلال، فالبعض يسابق الزمن للانتهاء من جميع المتطلبات لاستكمال فرحة العيد.
وبين أن أسرته المكونة من 3 أفراد استغرقت أكثر من 3 ساعات قبل الانتهاء من جميع الملابس، مضيفا أن عملية البحث عن الملابس شملت مجمعا كبيرا بالدمام، حيث تم الانتقال من محل لآخر لاختيار الموديلات المناسبة، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت من من محل لآخر تبعا لنوعية الصناعة وجودة الخامات وغيرها من المواصفات الأخرى التي تحدد في نهاية المطاف قيمة السلعة.
ورفض التاجر عبدالله القحطاني الاتهامات الموجهة للتجار باستغلال فرصة شهر رمضان لزيادة الأسعار، لافتا إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في الأسعار بين المحلات، فكل محل يضع التسعيرة المناسبة التي توفر هوامش ربحية مناسبة، لاسيما أن الإيجار المرتفعة في المجمعات التجارية تفرض واقعا على المحلات.
وأوضح أن السوق يعرض مختلف أنواع الملابس بعضها من الماركات العالمية والراقية والتي تكون مرتفعة في الغالب والملابس متوسطة الأسعار المستوردة من البلدان العربية أو تركيا، كما توجد ملابس شعبية ورخيصة تعرض بأسعار منخفضة بالعديد من المحلات التجارية، وبالتالي فإن الزبون يمتلك الخيار في اختيار السلعة التي تتناسب مع المستوى المادي.
وذكر أن قرار الذهاب للسوق ليلة العيد من القرارات الخاطئة التي لن تتكرر مطلقا، مشيرا إلى أنه عمد لحمل الأسرة المكونة من 3 أفراد للسوق فور إعلان رؤية هلال شهر شوال، وامتدت الرحلة التي لا تستغرق ساعتين في الظروف الطبيعية، لتزيد على ست ساعات ليلة العيد، إذ لم يفرغ من شراء جميع ملابس العيد إلا بعد الواحدة فجرا، معتبرا البحث عن الملابس المناسبة وسط أكوام من الموديلات المعروضة يشبه البحث عن إبرة في كومة عشب.
بدوره، انتقد منصور المطيري غياب الرقابة على المحلات التجارية التي تستغل هذه المناسبات للتلاعب في الأسعار وتحطيم الأرقام القياسية، مشيرا إلى أن المحلات تعمد مع بداية رمضان في الاستفادة من الموسم الأكثر طلبا عبر وضع قوائم سعرية مرتفعة، بحيث سجلت بعض الموديلات زيادة لا تقل عن 30% تقريبا، مستغربا في الوقت نفسه وصول بعض القطع الصغيرة المخصصة للأطفال لأكثر من 150 ريالا وتصل إلى 200 ريال، معتبرا مثل هذه التصرفات غير مسؤولة لا تراعي الظروف الاقتصادية للأسر التي تكافح لتوفير السيولة اللازمة لتغطية نفقات شراء مستلزمات العيد.
وأكد منصور الشهري أن التسوق ليلة العيد تكلف رب الأسرة مبالغ كبيرة، لاسيما أن المحلات تدرك جيدا أنها الفرصة الأخيرة وبالتالي فإن الأسر مضطرة للشراء لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، معتبرا الازدحام الشديد مشكلة حقيقية، فأغلب الشوارع تكتظ عن آخرها بمجرد الإعلان الرسمي لثبوت رؤية الهلال، فالبعض يسابق الزمن للانتهاء من جميع المتطلبات لاستكمال فرحة العيد.
وبين أن أسرته المكونة من 3 أفراد استغرقت أكثر من 3 ساعات قبل الانتهاء من جميع الملابس، مضيفا أن عملية البحث عن الملابس شملت مجمعا كبيرا بالدمام، حيث تم الانتقال من محل لآخر لاختيار الموديلات المناسبة، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت من من محل لآخر تبعا لنوعية الصناعة وجودة الخامات وغيرها من المواصفات الأخرى التي تحدد في نهاية المطاف قيمة السلعة.
ورفض التاجر عبدالله القحطاني الاتهامات الموجهة للتجار باستغلال فرصة شهر رمضان لزيادة الأسعار، لافتا إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في الأسعار بين المحلات، فكل محل يضع التسعيرة المناسبة التي توفر هوامش ربحية مناسبة، لاسيما أن الإيجار المرتفعة في المجمعات التجارية تفرض واقعا على المحلات.
وأوضح أن السوق يعرض مختلف أنواع الملابس بعضها من الماركات العالمية والراقية والتي تكون مرتفعة في الغالب والملابس متوسطة الأسعار المستوردة من البلدان العربية أو تركيا، كما توجد ملابس شعبية ورخيصة تعرض بأسعار منخفضة بالعديد من المحلات التجارية، وبالتالي فإن الزبون يمتلك الخيار في اختيار السلعة التي تتناسب مع المستوى المادي.