حمل خبراء وعسكريون مصريون إيران ووكلاءها فى المنطقة، مسؤولية الهجمات على السفن الأربع في المياه الاقتصادية للإمارات يوم 12 مايو الماضي، مؤكدين لـ«عكاظ» أن طهران تخطط لتفجير المنطقة بالكثير من الأزمات والأحداث، وأن البيان الذي قدمته المملكة والإمارات والنرويج إلى مجلس الأمن بنتائج التحقيق، يشير إلى تورط «ملالى طهران» في تلك الجريمة.
ويرى الخبير الإستراتيجي اللواء بحري محمد إبراهيم خليل، أن العملية التخريبية التي حدثت في مايو الماضي بالقرب من المياه الاقتصادية الإماراتية، مخطط لها من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي على دراية بجغرافية المنطقة، في إطار الدور التخريبي الذي يقوم به النظام الإيراني الذي يحاول العبث بكل وسائله في عدم استقرار المنطقة، معتبراً أن غواصين إيرانيين تمكنوا من دخول زمام المياه الاقتصادية في الخليج وتم بالتحديد استهداف أربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات.
وأضاف «خليل» أن تلك الهجمات تعد جريمة دولية، وفق اتفاقية «قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية» المعروفة باسم قانون «سوا» الصادرة عام 1988 ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1992، وأدخل العديد من التعديلات عليها آخرها في يوليو 2010، منوهاً بأن الحادث وقع داخل سلطة دولة الإمارات، لكنه خارج مياهها الإقليمية، وهو ما يعني أن الحادث يخص المجتمع الدولي، لكون أن المياه الاقتصادية أو الإقليمية هي مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقوى الدولية بنسبة مائة في المائة، وهو ما أكد عليه بيان الدول الثلاث «المملكة والإمارات والنرويج» لذلك يصبح إلزاماً عليه التحرك بشكل سريع لحماية الممر الملاحي الدولي، وفرض الأمن والاستقرار لحركة الملاحة الدولية، وضمان تدفق شحنات النفط إلى السوق العالمي بسلام، خاصة أن ما حدث يعد إنذارا غير مباشر بتعطيل الممر الملاحي الدولي في مياه الخليج.
وطالب الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، مجلس الأمن الدولي للتحرك لبيان الدول الثلاث بشأن ما حدث من عمليات إجرامية وتخريبية في مياه الخليج الشهر الماضي، من شأنها تهدد المجتمع الدولي بالكامل وليس الخليج فقط، كما طالب دول الغرب بالتحرك السريع للتصدي لهذه الجرائم المكشوفة ومحاسبة المسؤولين عنها، وفرض الأمن والاستقرار والأمان على الممرات البحرية، وفق بنود القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، كون الملاحة الدولية ليست ورقة ضغط يسمح لأحد باللعب بها، متهماً طهران ونظامها بأنها المسؤولة الأولى على ما حدث فى مياه الإمارات، وتوتير الأوضاع أكثر مما هي عليه، مشدداً على أن تنفيذ العملية ضد السفن الأربع في وقت واحد، جاء متعمداً ولم يأت صدفة، خاصة في قمة التوتر والحرب الكلامية بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وتحذير أمريكي من شن ضربات عسكرية ضد طهران.
وشدد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيان الدول الثلاث لمجلس الأمن الهدف منه القيام بدوره، لتحجيم «ملالى إيران» ضد ما يحدث في مياه الخليج، خاصة أن طهران تعد المسؤول الأول عما حدث في المياه الإماراتية وتخريب السفن الأربع، مؤكداً أن من حق المملكة والإمارات اللجوء لمجلس الأمن، لكون مياه الخليج منطقة تجاذبات دولية وإقليمية، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تقويض الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها بل في العالم أجمع، لأن هذه المنطقة يعبرها يومياً من 20 إلى 30 ناقلة نفط بحمولة تتراوح ما بين 16.5 و17 مليون برميل وهو ما يمثل 40% من تجارة النفط العالمية، مشيراً إلى أن المياه الاقتصادية تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويرى الخبير الإستراتيجي اللواء بحري محمد إبراهيم خليل، أن العملية التخريبية التي حدثت في مايو الماضي بالقرب من المياه الاقتصادية الإماراتية، مخطط لها من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي على دراية بجغرافية المنطقة، في إطار الدور التخريبي الذي يقوم به النظام الإيراني الذي يحاول العبث بكل وسائله في عدم استقرار المنطقة، معتبراً أن غواصين إيرانيين تمكنوا من دخول زمام المياه الاقتصادية في الخليج وتم بالتحديد استهداف أربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات.
وأضاف «خليل» أن تلك الهجمات تعد جريمة دولية، وفق اتفاقية «قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية» المعروفة باسم قانون «سوا» الصادرة عام 1988 ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1992، وأدخل العديد من التعديلات عليها آخرها في يوليو 2010، منوهاً بأن الحادث وقع داخل سلطة دولة الإمارات، لكنه خارج مياهها الإقليمية، وهو ما يعني أن الحادث يخص المجتمع الدولي، لكون أن المياه الاقتصادية أو الإقليمية هي مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقوى الدولية بنسبة مائة في المائة، وهو ما أكد عليه بيان الدول الثلاث «المملكة والإمارات والنرويج» لذلك يصبح إلزاماً عليه التحرك بشكل سريع لحماية الممر الملاحي الدولي، وفرض الأمن والاستقرار لحركة الملاحة الدولية، وضمان تدفق شحنات النفط إلى السوق العالمي بسلام، خاصة أن ما حدث يعد إنذارا غير مباشر بتعطيل الممر الملاحي الدولي في مياه الخليج.
وطالب الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، مجلس الأمن الدولي للتحرك لبيان الدول الثلاث بشأن ما حدث من عمليات إجرامية وتخريبية في مياه الخليج الشهر الماضي، من شأنها تهدد المجتمع الدولي بالكامل وليس الخليج فقط، كما طالب دول الغرب بالتحرك السريع للتصدي لهذه الجرائم المكشوفة ومحاسبة المسؤولين عنها، وفرض الأمن والاستقرار والأمان على الممرات البحرية، وفق بنود القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، كون الملاحة الدولية ليست ورقة ضغط يسمح لأحد باللعب بها، متهماً طهران ونظامها بأنها المسؤولة الأولى على ما حدث فى مياه الإمارات، وتوتير الأوضاع أكثر مما هي عليه، مشدداً على أن تنفيذ العملية ضد السفن الأربع في وقت واحد، جاء متعمداً ولم يأت صدفة، خاصة في قمة التوتر والحرب الكلامية بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وتحذير أمريكي من شن ضربات عسكرية ضد طهران.
وشدد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيان الدول الثلاث لمجلس الأمن الهدف منه القيام بدوره، لتحجيم «ملالى إيران» ضد ما يحدث في مياه الخليج، خاصة أن طهران تعد المسؤول الأول عما حدث في المياه الإماراتية وتخريب السفن الأربع، مؤكداً أن من حق المملكة والإمارات اللجوء لمجلس الأمن، لكون مياه الخليج منطقة تجاذبات دولية وإقليمية، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تقويض الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها بل في العالم أجمع، لأن هذه المنطقة يعبرها يومياً من 20 إلى 30 ناقلة نفط بحمولة تتراوح ما بين 16.5 و17 مليون برميل وهو ما يمثل 40% من تجارة النفط العالمية، مشيراً إلى أن المياه الاقتصادية تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.