أخذت رؤية السعوديين على عاتقها 13 برنامجاً تنفيذياً وضعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الـ96، والتي تضمنت برنامج جودة الحياة، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج الإسكان، برنامج تحقيق التوازن المالي، برنامج التحول الوطني، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج التخصيص، برنامج ريادة الشركات الوطنية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برنامج الشراكات الإستراتيجية، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج تطوير الشخصية الوطنية.
وأخذ برنامج جودة الحياة على عاتقه تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء المجتمع بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
ويهدف برنامج جودة الحياة إلى تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، وتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، والوصول بمدينة واحدة ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش.
فيما تولى برنامج تطوير القطاع المالي مهمة تطوير القطاع المالي، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الإستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، فيما يلتزم البرنامج بزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة أصول أسواق رأس المال من 41% في عام 2016 إلى 45% بحلول عام 2020، وفتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التكنولوجيا المالية) لتحفيز الابتكار والنمو، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الراهن إلى 5% بحلول عام 2020، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي وزيادة حصة المعاملات غير النقدية والالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وعلى ذات النسق، تولى برنامج الإسكان، تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
ويهدف برنامج الإسكان إلى إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، عبر التزامه بتمكين الأسر السعودية من الاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية القائمة إلى 502 مليار ريال سعودي، وخفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى 5 أضعاف، والمساهمة في رفع المستوى المحلي إلى 63%، زيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.
وأخذ برنامج جودة الحياة على عاتقه تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء المجتمع بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
ويهدف برنامج جودة الحياة إلى تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، وتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، والوصول بمدينة واحدة ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش.
فيما تولى برنامج تطوير القطاع المالي مهمة تطوير القطاع المالي، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الإستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، فيما يلتزم البرنامج بزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة أصول أسواق رأس المال من 41% في عام 2016 إلى 45% بحلول عام 2020، وفتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التكنولوجيا المالية) لتحفيز الابتكار والنمو، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الراهن إلى 5% بحلول عام 2020، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي وزيادة حصة المعاملات غير النقدية والالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وعلى ذات النسق، تولى برنامج الإسكان، تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
ويهدف برنامج الإسكان إلى إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، عبر التزامه بتمكين الأسر السعودية من الاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية القائمة إلى 502 مليار ريال سعودي، وخفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى 5 أضعاف، والمساهمة في رفع المستوى المحلي إلى 63%، زيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.