علمت «عكاظ» عن صدور الموافقة السامية بإلغاء عدد من الأنظمة الخاصة بخدمة الحجاج عقب مضي ما يقارب 85 سنة من تاريخ صدورها، شملت نظام المطوفين العام الصادر عام 1367هـ، نظام وكلا المطوفين ومشايخ الجاوة الصادر عام 1367هـ، نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة الصادر عام 1356هـ، إضافة إلى إلغاء قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلة والزمازمة الصادر عام 1400هـ،
وأكدت مصادر «عكاظ» أن إلغاء الأنظمة، التي مضى على بعضها نحو 85 عاما، يأتي متزامنا مع صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج واللائحة التنفيذية لمؤسسات الطوافة والذي يتكون من 23 مادة ويسري بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المصادر أن الجهات العليا أكدت على استمرار العمل في القرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة. وشددت التوجيهات على وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة في ما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وإعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وإعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام، ومتابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي، لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى إعداد تقرير شامل ومفصل في نهاية السنة الثالثة من نفاذ النظام، يتضمن ما تراه وزارة الحج والعمرة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من أحكام، متضمنا تقييماً لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن إلغاء الأنظمة، التي مضى على بعضها نحو 85 عاما، يأتي متزامنا مع صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج واللائحة التنفيذية لمؤسسات الطوافة والذي يتكون من 23 مادة ويسري بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المصادر أن الجهات العليا أكدت على استمرار العمل في القرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة. وشددت التوجيهات على وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة في ما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وإعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وإعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام، ومتابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي، لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى إعداد تقرير شامل ومفصل في نهاية السنة الثالثة من نفاذ النظام، يتضمن ما تراه وزارة الحج والعمرة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من أحكام، متضمنا تقييماً لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج.