صورة لما نشرته عكاظ بتاريخ 16 شعبان 1440هـ
مشروع الطريق الرديف الشمالي لطر يق أبها - خميس مشيط.
علمت «عكاظ»، أن اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك)، تحققت من أسعار القيمة التقديرية لأسعار العقارات المجاورة للعقارات، بعد زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها، واتضح للجنة أن أسعارها معقولة ولا تصل إلى قيمة عقارات (شبهة الفساد)، والتي قدرت بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد. وتحقق اللجنة خلال الأسابيع القادمة في بلاغات عدد من المواطنين الواردة إلى هيئة مكافحة الفساد حول القضية نفسها.
وكانت «عكاظ» نشرت خلال شهر شعبان الماضي خبر تشكيل لجنة تضم 5 جهات رقابية شكلت من جهات عليا، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى في مدينة أبها. وجاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع وتقدر مساحتها بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد، بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا. ووقفت اللجنة ميدانياً على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، إضافة إلى زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع.
وكانت «عكاظ» نشرت خلال شهر شعبان الماضي خبر تشكيل لجنة تضم 5 جهات رقابية شكلت من جهات عليا، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى في مدينة أبها. وجاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع وتقدر مساحتها بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد، بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا. ووقفت اللجنة ميدانياً على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، إضافة إلى زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع.