جانب من مخطط البدر.
أحد مساجد المخطط في انتظار إيصال التيار.
أكدت مصادر لـ«عكاظ» عن بدء التنسيق بين أمانة جدة وشركة الكهرباء لاستقبال طلبات إيصال الكهرباء إلى مخططي الوليد والبدر في عسفان شمالي جدة، تنفيذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وأوضحت المصادر أن قرار إيصال الكهرباء أُبلغ إلى كل من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وأمين محافظة جدة، ورئيس القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء للعمل للإطلاع وإكمال اللازم والعمل بموجبه.
وبينت المصادر تفاصيل التحركات الأخيرة في ملف ملاك مخططي الوليد والبدر، والتي بدأت منذ مطلع رجب الماضي، عندما رفع وزير البلدية المكلف الدكتور ماجد القصبي خطابا إلى المقام السامي يشير فيه إلى طلب أهالي المخططين إيصال التيار الكهربي إلى منازلهم، وقد جاء التأييد بإحالة الموضوع لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لاختصاصها وفقا لتنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، وعلى ضوء ذلك وإنفاذا للتوجيه الكريم عقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة في 23 رمضان الماضي، لمناقشة وتدارس وضع مخططي الوليد والبدر، وتوصل المجتمعون للرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في المخططين وفق الضوابط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدي أصحابها صكوك ملكية وصدرت موافقة الأمير خالد الفيصل بالموافقة على توصية اللجنة، والتعميد بذلك. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكيل الوزارة للأراضي والمساحة بعثت خطابا عاجلا مطلع جمادى الآخرة 1439، إلى أمانة جدة تضمن ما صدر من توجيهات عليا بوقف الاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عسفان بمحافظة جدة وإزالة جميع التعديات المقامة فيها وتسليمها إلى أمانة محافظة جدة، والمؤكد عليه بعدة أوامر سامية. وتضمن الخطاب الإشارة إلى طلب أهالي مخططي البدر والوليد عسفان إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1435.
وورد إيضاح من وزارة المالية حول المخطط محل النزاع ذكرت فيه أن المنطقة عشوائية نشأت بالتعدي على أراض حكومية بيض ادعى ملكيتها أحد الأشخاص وقام بتقسيمها وفق مخطط عشوائي وبيعها على بعض المواطنين بوثائق عادية، وبعض هذه الأراضي فضاء، وبعضها استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، والإحداثات تمت دون أن يكون لدى المدعي بالملكية أي مستمسكات شرعية بالتملك. وشددت وزارة المالية على أنها لا تؤيد أي إجراء يزيد لتنامي العشوائيات أو يساعد في التعدي على أراضي الدولة أو تمكين المعتدين من الاستمرار والتعدي.
وطلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من أمانة جدة بالافادة والرفع عن الإحداثات وهل تم حصرها وبيان نوعها ومساحاتها وإبداء المرئيات والرفع بذلك لجهات الاختصاص.
وأوضحت المصادر أن قرار إيصال الكهرباء أُبلغ إلى كل من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وأمين محافظة جدة، ورئيس القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء للعمل للإطلاع وإكمال اللازم والعمل بموجبه.
وبينت المصادر تفاصيل التحركات الأخيرة في ملف ملاك مخططي الوليد والبدر، والتي بدأت منذ مطلع رجب الماضي، عندما رفع وزير البلدية المكلف الدكتور ماجد القصبي خطابا إلى المقام السامي يشير فيه إلى طلب أهالي المخططين إيصال التيار الكهربي إلى منازلهم، وقد جاء التأييد بإحالة الموضوع لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لاختصاصها وفقا لتنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، وعلى ضوء ذلك وإنفاذا للتوجيه الكريم عقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة في 23 رمضان الماضي، لمناقشة وتدارس وضع مخططي الوليد والبدر، وتوصل المجتمعون للرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في المخططين وفق الضوابط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدي أصحابها صكوك ملكية وصدرت موافقة الأمير خالد الفيصل بالموافقة على توصية اللجنة، والتعميد بذلك. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكيل الوزارة للأراضي والمساحة بعثت خطابا عاجلا مطلع جمادى الآخرة 1439، إلى أمانة جدة تضمن ما صدر من توجيهات عليا بوقف الاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عسفان بمحافظة جدة وإزالة جميع التعديات المقامة فيها وتسليمها إلى أمانة محافظة جدة، والمؤكد عليه بعدة أوامر سامية. وتضمن الخطاب الإشارة إلى طلب أهالي مخططي البدر والوليد عسفان إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1435.
وورد إيضاح من وزارة المالية حول المخطط محل النزاع ذكرت فيه أن المنطقة عشوائية نشأت بالتعدي على أراض حكومية بيض ادعى ملكيتها أحد الأشخاص وقام بتقسيمها وفق مخطط عشوائي وبيعها على بعض المواطنين بوثائق عادية، وبعض هذه الأراضي فضاء، وبعضها استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، والإحداثات تمت دون أن يكون لدى المدعي بالملكية أي مستمسكات شرعية بالتملك. وشددت وزارة المالية على أنها لا تؤيد أي إجراء يزيد لتنامي العشوائيات أو يساعد في التعدي على أراضي الدولة أو تمكين المعتدين من الاستمرار والتعدي.
وطلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من أمانة جدة بالافادة والرفع عن الإحداثات وهل تم حصرها وبيان نوعها ومساحاتها وإبداء المرئيات والرفع بذلك لجهات الاختصاص.