أكد الرئيس الأمركي دونالد ترمب مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. ولفت ترمب، في رسالة إلى الكونغرس أمس الأول (الثلاثاء) إلى أن القوات المسلحة الأمريكية واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن.
وشددت الرسالة على أن «هذا الدعم لا يُقحم القوات الأمريكية في القتال ضد الحوثيين»، وفقاً لقانون صلاحيات الحرب العائد لعام 1973 الذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس. وكان ترمب قد استخدم في أبريل الماضي حق النقض الـ«فيتو» لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن. ووصف ترمب قرار الكونغرس، وقتها، بأنه محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، «وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنود شجعان، في الوقت الحالي وفي المستقبل»، بحسب تعبيره. وأضاف ترمب أن الدعم الأمريكي ضروري لـ«حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».
وقرر الرئيس الأمريكي إرجاع القرار للكونغرس دون موافقته، مبرراً ذلك بأن الولايات المتحدة لا تقدم للتحالف، إلا دعماً محدوداً مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي.
وشددت الرسالة على أن «هذا الدعم لا يُقحم القوات الأمريكية في القتال ضد الحوثيين»، وفقاً لقانون صلاحيات الحرب العائد لعام 1973 الذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس. وكان ترمب قد استخدم في أبريل الماضي حق النقض الـ«فيتو» لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن. ووصف ترمب قرار الكونغرس، وقتها، بأنه محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، «وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنود شجعان، في الوقت الحالي وفي المستقبل»، بحسب تعبيره. وأضاف ترمب أن الدعم الأمريكي ضروري لـ«حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».
وقرر الرئيس الأمريكي إرجاع القرار للكونغرس دون موافقته، مبرراً ذلك بأن الولايات المتحدة لا تقدم للتحالف، إلا دعماً محدوداً مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي.