جلسة قضائية في إحدى المحاكم.
وليد الصمعاني
أكدت مصادر عدلية لـ «عكاظ» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني حسم إشكالية صدور بعض الأحكام دون تطرقها للوائح الاعتراض أو ملاحظات محكمة الاستئناف أو تسبيب الحكم، بإصدار قرار لمعالجة ذلك، تم تعميمه على المحاكم السعودية يقضي بأهمية صدور الأحكام النهائية مكتسبة القطعية متضمنة ملخص الحكم الملاحظ عليه مشتملاً على ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس وردت إليه استفسارات عدة بشأن آلية تنفيذ صدور الأحكام المعترض عليها والمستأنفة في صكوك مستقلة تنفيذاً للمادة 13 من اللائحة التي تنص على أن «يدون كل حكم في صك مستقل»، في حال ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.
ودرس المجلس الموضوع من الجهة المختصة وانتهت إلى التأكيد على المحاكم بالعمل بما قضت به المادة 13 من لائحة الوثائق القضائية، والتنبيه على ضرورة أن يشتمل صك الحكم الصادر بعد ورود ملحوظات الاستئناف على ملخص الحكم الملاحظ عليه مشتملاً على ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه، وملحوظات محكمة الاستئناف، والوقائع التي جرت بعد ورود القضية من محكمة الاستئناف، ثم أسباب الحكم الجديد ومنطوقه الذي قد يتضمن الإبقاء على الحكم الأول أو العدول عنه.
وبينت المصادر أن التعميم أشار إلى موافقة وزير العدل على لائحة الوثائق القضائية، والمتضمنة الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس وردت إليه استفسارات عدة بشأن آلية تنفيذ صدور الأحكام المعترض عليها والمستأنفة في صكوك مستقلة تنفيذاً للمادة 13 من اللائحة التي تنص على أن «يدون كل حكم في صك مستقل»، في حال ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.
ودرس المجلس الموضوع من الجهة المختصة وانتهت إلى التأكيد على المحاكم بالعمل بما قضت به المادة 13 من لائحة الوثائق القضائية، والتنبيه على ضرورة أن يشتمل صك الحكم الصادر بعد ورود ملحوظات الاستئناف على ملخص الحكم الملاحظ عليه مشتملاً على ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه، وملحوظات محكمة الاستئناف، والوقائع التي جرت بعد ورود القضية من محكمة الاستئناف، ثم أسباب الحكم الجديد ومنطوقه الذي قد يتضمن الإبقاء على الحكم الأول أو العدول عنه.
وبينت المصادر أن التعميم أشار إلى موافقة وزير العدل على لائحة الوثائق القضائية، والمتضمنة الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم.