رعى النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، أمس الأول (الخميس)، حفل تخريج ملازمي النيابة الحاصلين على الدبلوم العالي في التحقيق والادعاء العام والعلوم الجنائية والأنظمة الجزائية، البالغ عددهم 177عضوا، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، ورؤساء الفروع والدوائر بالنيابة العامة.
وأكد النائب العام في كلمته، أن النيابة العامة غدت منارة في مجال جودة التأهيل والتدريب، وأصبحت موطنا للتألق المعرفي في ركب الحضارة الجنائية، ومواكبة كل ما هو جديد في النظم الـتعليمية والبرامج التدريبية.
فيما علمت «عكاظ» وجود تنسيق بين وزارتي الداخلية، والتعليم، والنيابة العامة بشأن قضايا الاعتداء داخل أسوار التعليم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التنسيق تضمن وضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مشكلات الطلبة وسلوكهم. ونوهت بأن النائب العام في خطابه لوزير التعليم أفاد بأن الموضوع محكوم بنصوص نظام الإجراءات الجزائية ولا حاجة لتشكيل لجنة لدراسته. وقالت المصادر: «وزارة التعليم شددت على آلية معالجة مشكلات الطلاب التي تقع داخل المدارس».
وأكدت النيابة العامة أنها درست المواد النظامية ذات الصلة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وخلصت إلى أن الوقائع التي تقع داخل أسوار جهات التعليم لا تخلو من أن تكون إما وقائع لا تمثل جريمة جزائية أو وقائع تمثل جريمة جزائية بسيطة؛ ما يجب فيها حق خاص للأفراد وانتهى الحق الخاص فيها، وهنا تتم معالجتها وفق ما تراه وزارة التعليم مناسباً، وإما أن تكون وقائع تمثل جريمة كبيرة أو غيرها مما يجب فيها حق خاص وحق عام ولم ينته الحق الخاص فيها فهنا تشعر جهة الضبط المختصة بإشعار النيابة العامة بالواقعة، واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وكانت وزارتا الداخلية والتعليم، قد شددتا على النظر في معالجة القضايا التي ترفع من قبل بعض منسوبي التعليم وأولياء الأمور في مراكز الشرطة.
وأكد النائب العام في كلمته، أن النيابة العامة غدت منارة في مجال جودة التأهيل والتدريب، وأصبحت موطنا للتألق المعرفي في ركب الحضارة الجنائية، ومواكبة كل ما هو جديد في النظم الـتعليمية والبرامج التدريبية.
فيما علمت «عكاظ» وجود تنسيق بين وزارتي الداخلية، والتعليم، والنيابة العامة بشأن قضايا الاعتداء داخل أسوار التعليم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التنسيق تضمن وضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مشكلات الطلبة وسلوكهم. ونوهت بأن النائب العام في خطابه لوزير التعليم أفاد بأن الموضوع محكوم بنصوص نظام الإجراءات الجزائية ولا حاجة لتشكيل لجنة لدراسته. وقالت المصادر: «وزارة التعليم شددت على آلية معالجة مشكلات الطلاب التي تقع داخل المدارس».
وأكدت النيابة العامة أنها درست المواد النظامية ذات الصلة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وخلصت إلى أن الوقائع التي تقع داخل أسوار جهات التعليم لا تخلو من أن تكون إما وقائع لا تمثل جريمة جزائية أو وقائع تمثل جريمة جزائية بسيطة؛ ما يجب فيها حق خاص للأفراد وانتهى الحق الخاص فيها، وهنا تتم معالجتها وفق ما تراه وزارة التعليم مناسباً، وإما أن تكون وقائع تمثل جريمة كبيرة أو غيرها مما يجب فيها حق خاص وحق عام ولم ينته الحق الخاص فيها فهنا تشعر جهة الضبط المختصة بإشعار النيابة العامة بالواقعة، واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وكانت وزارتا الداخلية والتعليم، قد شددتا على النظر في معالجة القضايا التي ترفع من قبل بعض منسوبي التعليم وأولياء الأمور في مراكز الشرطة.