رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة موافقته الكريمة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام (2007م).
وأكد معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على ما رفعته هيئة النقل العام، ومعه قرّر مجلس الوزراء الموقّر الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام (2007م)، الأمر الذي يؤكد حرص المملكة على الالتزام وتفعيل جميع المعاهدات والمواثيق الدولية بما يعزّز المحافظة على البيئة البحرية، وبما يراعي أهم المقاييس الدولية، ومن بينها التزام المملكة بوضع أحكام اتفاقية نيروبي موضع النفاذ الكامل من أجل تقليص مستويات التلوث البحري الناتج عن حطام السفن، مؤكدًا الدور الفاعل للاتفاقية في ترسيخ مكانة المملكة وريادتها في المشهد الدولي في جانب المحافظة على البيئة البحرية.
وقال العامودي: إن انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي يأتي إدراكًا من حكومتنا الرشيدة لكون الحطام إذا لم تتم إزالته فقد يشكل خطرًا على الملاحة أو البيئة البحرية، وانطلاقا من القناعة بالحاجة إلى اعتماد القواعد والإجراءات الدولية الموحدة التي تضمن إزالة أي حطام بحري والعمل على تسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية، ومراعاة أهمية اتساق الأنظمة والقوانين التى تحكم المسؤولية عن إزالة أنواع الحطام الخطرة وتحمّل التبعات الناجمة عنها؛ مع الأخذ في الحسبان أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت في خليج مونتيغو عام 1982م والقانون الدولي العرفي للبحار، ومن ثمّ الحاجة إلى مشاركة المجتمع الدولي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المهمة.
ونوّه معاليه بحرص المملكة على الالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، لاسيّما وأن صناعة النقل البحري تتعرض إقليميًا لهجمة شرسة تهدف إلى التخريب عبر الترهيب، ومن بينها عمليات التفجير التي استهدفت مؤخرًا ناقلات نفط في مياه الخليج العربي وخليج عُمان.
وأكد معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على ما رفعته هيئة النقل العام، ومعه قرّر مجلس الوزراء الموقّر الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام (2007م)، الأمر الذي يؤكد حرص المملكة على الالتزام وتفعيل جميع المعاهدات والمواثيق الدولية بما يعزّز المحافظة على البيئة البحرية، وبما يراعي أهم المقاييس الدولية، ومن بينها التزام المملكة بوضع أحكام اتفاقية نيروبي موضع النفاذ الكامل من أجل تقليص مستويات التلوث البحري الناتج عن حطام السفن، مؤكدًا الدور الفاعل للاتفاقية في ترسيخ مكانة المملكة وريادتها في المشهد الدولي في جانب المحافظة على البيئة البحرية.
وقال العامودي: إن انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي يأتي إدراكًا من حكومتنا الرشيدة لكون الحطام إذا لم تتم إزالته فقد يشكل خطرًا على الملاحة أو البيئة البحرية، وانطلاقا من القناعة بالحاجة إلى اعتماد القواعد والإجراءات الدولية الموحدة التي تضمن إزالة أي حطام بحري والعمل على تسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية، ومراعاة أهمية اتساق الأنظمة والقوانين التى تحكم المسؤولية عن إزالة أنواع الحطام الخطرة وتحمّل التبعات الناجمة عنها؛ مع الأخذ في الحسبان أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت في خليج مونتيغو عام 1982م والقانون الدولي العرفي للبحار، ومن ثمّ الحاجة إلى مشاركة المجتمع الدولي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المهمة.
ونوّه معاليه بحرص المملكة على الالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، لاسيّما وأن صناعة النقل البحري تتعرض إقليميًا لهجمة شرسة تهدف إلى التخريب عبر الترهيب، ومن بينها عمليات التفجير التي استهدفت مؤخرًا ناقلات نفط في مياه الخليج العربي وخليج عُمان.