وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
ويتكون مشروع النظام من 13 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.
كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للسعودية، وتعزيزها محليا وإقليميا وعالميا من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
ويتكون مشروع النظام من 13 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.
كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للسعودية، وتعزيزها محليا وإقليميا وعالميا من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.