يقول اقتصاديون إن السعودية تملك إمكانات لإقامة صناعات تتمتع بالقدرة على المنافسة وخلق فرص العمل في قطاعي التعدين والأدوية. وتتطلع الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لـ3 أمثاله بحلول عام 2030، بالتركيز على الاحتياطات غير المستغلة من البوكسيت، والفوسفات، والذهب، والنحاس، واليورانيوم. وتقدر السلطات السعودية أن البلاد يوجد بها 500 مليون طن من خام الفوسفات، أي نحو 7% من الاحتياطات العالمية المؤكدة. وتجري صياغة قانون جديد للتعدين لزيادة الاستثمارات الأجنبية. وقالت كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك إن من المرجح أن يكون للاستثمار في البنية التحتية التعدينية أكبر أثر مباشر في تطوير الصناعات التحويلية الجديدة. وصناعة الأدوية هي قطاع إستراتيجي آخر لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية.