أصدرت المحاكم والدوائر العمالية بوزارة العدل 3700 حكم في رمضان الماضي (18 يوما فترة العمل الرسمية). وأوضحت الوزارة أن 946 حكما من إجمالي الأحكام صدرت عن محاكم الاستئناف، فيما صدر 2754 حكماً عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى. وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 1219 حكماً، تليها مكة المكرمة بـ 888 حكماً، ثم الشرقية بـ 673 حكماً، والمدينة المنورة 402 حكم، والقصيم 259 حكماً، وتبوك 96 حكماً، وعسير 88 حكماً، وحائل 33 حكماً، والباحة 16 حكماً، وجازان 13 حكماً، والجوف 7 أحكام، والحدود الشمالية 6 أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في نفس الفترة.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا. وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا. وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.