أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان أن تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، حافل بالمزاعم والمغالطات.
وأشار العيبان في مداخلة تلفزيوينة مع قناة الإخبارية إلى أن «كالامار» استقت معلوماتها من مصادر صحفية وإعلامية غير موثوقة، وثبت تحيزها ضد المملكة منذ أول يوم وقعت فيه هذه الحادثة.
وأضاف العيبان أن إعلان «كالامار» أنها ستقود تحقيقاً دولياً في هذه القضية يتناقض مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشأة لهذه الولاية والتي لا تتضمن بأي حال الحق في تحقيقا دوليا، ما يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة.
وتابع العيبان:«إن كان المقصود من هذا التقرير تحري العدالة فكان لابد من التريث إلى حين الانتهاء من المحاكمات الجارية وصدور أحكام المحكمة في هذه القضية قبل أن تقوم المقررة بإصدار أحكام مسبقة لا تستند إلى أي حقائق أو معلومات دقيقة.»
وشدد العيبان على أن قضاء المملكة العربية السعودية يتمتع باستقلالية تامة وهو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في مثل هذه القضايا وهذه القضية بالذات، فجميع أطرافها مواطنون سعوديون، ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولنظام المملكة وللنظام الأساسي فإن الولاية تنعقد للقضاء السعودي في هذه القضية.
وقال العيبان إن الهيئة من خلال متابعتها للإجراءات القضائية عموماً وخاصة في هذه القضية تؤكد ما ذهب إليه مجلس حقوق الإنسان في بيانه، فهي تتم في إطار قانوني بحت يكفل المحاكمة العادلة، وإن المجلس يتابع ذلك من خلال فريق قانوني يحضر كل الجلسات.
وأضاف العيبان "المملكة مشهود لها بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة وقد قامت المملكة بدعوة عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بالإضافة إلى أن المملكة واحدة من 36 دولة فقط تعاونت تعاوناً فاعلاً مع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل 197 دولة”.
وفيما يخص محاولات تسييس هذه القضية وإخراجها عن مسارها القانوني والقضائي والعدلي، أوضح العيبان أن المحاكمة في هذه القضية يحضرها ممثلون للبعثات الدبلوماسية بما في ذلك تركيا وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل للحق الخاص وأسرة المواطن جمال خاشقجي.
وزاد العيبان «لهذه الأسباب رفضت المملكة العربية السعودية هذا التقرير المجافي لكل حقيقة والذي لا ينشد بكل أسف العدالة وتحري الدقة واحترام ما يجري من إجراءات قضائية وطنية في المملكة هي المعنية أساساً بهذه القضية».
وشدد العيبان على ما دعا إليه مجلس هيئة حقوق الإنسان في بيانه إلى ضرورة احترام قضاء المملكة وأنظمة المملكة وعدم تسييس هذه القضية وإخراجها عن مسارها القانوني والقضائي وانتظار نتائج هذه المحاكمة وما يصدر عنها من أحكام.
وأشار العيبان في مداخلة تلفزيوينة مع قناة الإخبارية إلى أن «كالامار» استقت معلوماتها من مصادر صحفية وإعلامية غير موثوقة، وثبت تحيزها ضد المملكة منذ أول يوم وقعت فيه هذه الحادثة.
وأضاف العيبان أن إعلان «كالامار» أنها ستقود تحقيقاً دولياً في هذه القضية يتناقض مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشأة لهذه الولاية والتي لا تتضمن بأي حال الحق في تحقيقا دوليا، ما يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة.
وتابع العيبان:«إن كان المقصود من هذا التقرير تحري العدالة فكان لابد من التريث إلى حين الانتهاء من المحاكمات الجارية وصدور أحكام المحكمة في هذه القضية قبل أن تقوم المقررة بإصدار أحكام مسبقة لا تستند إلى أي حقائق أو معلومات دقيقة.»
وشدد العيبان على أن قضاء المملكة العربية السعودية يتمتع باستقلالية تامة وهو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في مثل هذه القضايا وهذه القضية بالذات، فجميع أطرافها مواطنون سعوديون، ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولنظام المملكة وللنظام الأساسي فإن الولاية تنعقد للقضاء السعودي في هذه القضية.
وقال العيبان إن الهيئة من خلال متابعتها للإجراءات القضائية عموماً وخاصة في هذه القضية تؤكد ما ذهب إليه مجلس حقوق الإنسان في بيانه، فهي تتم في إطار قانوني بحت يكفل المحاكمة العادلة، وإن المجلس يتابع ذلك من خلال فريق قانوني يحضر كل الجلسات.
وأضاف العيبان "المملكة مشهود لها بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة وقد قامت المملكة بدعوة عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بالإضافة إلى أن المملكة واحدة من 36 دولة فقط تعاونت تعاوناً فاعلاً مع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل 197 دولة”.
وفيما يخص محاولات تسييس هذه القضية وإخراجها عن مسارها القانوني والقضائي والعدلي، أوضح العيبان أن المحاكمة في هذه القضية يحضرها ممثلون للبعثات الدبلوماسية بما في ذلك تركيا وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل للحق الخاص وأسرة المواطن جمال خاشقجي.
وزاد العيبان «لهذه الأسباب رفضت المملكة العربية السعودية هذا التقرير المجافي لكل حقيقة والذي لا ينشد بكل أسف العدالة وتحري الدقة واحترام ما يجري من إجراءات قضائية وطنية في المملكة هي المعنية أساساً بهذه القضية».
وشدد العيبان على ما دعا إليه مجلس هيئة حقوق الإنسان في بيانه إلى ضرورة احترام قضاء المملكة وأنظمة المملكة وعدم تسييس هذه القضية وإخراجها عن مسارها القانوني والقضائي وانتظار نتائج هذه المحاكمة وما يصدر عنها من أحكام.