تمضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بحث السيناريوهات والسبل الرادعة للنظام الإيراني الإرهابي، بالتنسيق مع حلفائه في المنطقة، خصوصا أن نظام قم الطائفي ما زال يهدد المنطقة بترسانته النووية وصواريخه البالستية من جهة وعبر وكلائه من المليشيات الطائفية في لبنان وسورية والعراق واليمن.. وترغب الإدارة الأمريكية في المرحلة القادمة المضي في خيارين؛ الأول: تشديد العقوبات الاقتصادية وخنق النظام الإيراني اقتصاديا، حيث أعلن الرئيس ترمب عن تطبيق المزيد من العقوبات الضخمة على إيران لمنعها من الحصول على السلاح النووي بدءا من اليوم الإثنين، التي وصفها المراقبون أنها ستعتبر الأقسى والأعنف والأضخم ضد نظام قم وستستمر حتى يغير خامنئي من موقفه وسلوكياته ويرضخ ويعود لرشده.
والحزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية التي أعدها البيت الأبيض بعناية فائقة تأتي كرسالة مباشرة وقاسية لنظام خامنئي، في إطار تنفيذ سياستها الرامية لخنق النظام اقتصاديا دعما للعقوبات الماضية التي تمحورت في تصفير صادرات إيران النفطية، وذلك في خطٍ متوازٍ مع الإستراتيجية الأمريكية في التعامل مع إيران، وجملة القرارات التي اتخذتها واشنطن ضد نظام الملالي؛ بهدف تقويضه والضغط عليه للتصرف كدولة طبيعية، ووقف دعمه للإرهاب والتطرف في المنطقة. لقد استهدفت حزم العقوبات الأمريكية الماضية على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي. ومن المتوقع بحسب مصادر أمريكية واسعة الاطلاع أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعلن اليوم ستغير خارطة التأثير الإيراني في الشرق الأوسط وستعمل على تقويض النظام الإيراني، ومنعه من دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة سواء في اليمن أو لبنان أو في العراق وسورية، وستزيد من الأعباء الداخلية والخارجية التي يواجهها نظام الملالي»، ومن ثم فإن إيران «لن تقوى أبداً على المواجهة وحدها، ولن تستطيع اتخاذ إجراءات من شأنها مواجهة العقوبات الأمريكية خصوصا أن إدارة ترمب وضعت خطة اقتصادية موجعة محددة لخنق النظام، تتركز على فرض عقوبات في قطاعات إستراتيجية ومؤثرة بصورة مباشرة، وهي «العقوبات الأكثر قوة في تاريخ النظام الإيراني» والهدف منها محاصرة خامنئي حيث ستغل العقوبات يد النظام الإيراني عن دعم وتمويل الإرهاب، وهو أحد أبرز أهداف العقوبات المفروضة على النظام الإيراني الذي يحاول حالياً الإيحاء بالتقليل من آثار العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
أما السيناريو الثاني: هو ردع النظام الإيراني والإبقاء على الحلول العسكرية لاجتثاث النظام حيث أوضح الرئيس ترمب أنه أجّل تنفيذ الضربة العسكرية ضد أهداف محددة داخل الأراضي الإيرانية ولم يلغها وهذا يعني: أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بإستراتيجية الخنق اقتصاديا والردع عسكريا إذا حاول النظام الإيراني الاستمرار في أعماله العدوانية، وكلاهما يمثل ضغطاً كبيراً على النظام الإيراني الذي يعاني في الأساس من مشكلات وأزمات داخلية متفاقمة. إن خيار العمل العسكري مازال مطروحا وهذا ما أكده جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، من أن الرئيس ترمب لم يتراجع عن العملية العسكرية التي كانت مخططة ضد إيران لكنه فقط «أوقفها هذه المرة»، في إشارة إلى احتمالية مضي الولايات المتحدة الأمريكية في عملية عسكرية ضد إيران..
إن إستراتيجية إدارة الرئيس ترمب تتمحور في خنق نظام خامنئي اقتصاديا... وردعه عسكريا لكي لا سيتمر في أعماله العدوانية.. وحزمة العقوبات الاقتصادية -التي ستعلن اليوم- الأشد بالتاريخ وستغير خارطة التأثير الإيراني في المنطقة. وفيما يترقب المحللون موعد الضربة العسكرية ضد النظام.. ننتظر اليوم ملامح الضربة الاقتصادية الأمريكية ضد خامنئي.
والحزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية التي أعدها البيت الأبيض بعناية فائقة تأتي كرسالة مباشرة وقاسية لنظام خامنئي، في إطار تنفيذ سياستها الرامية لخنق النظام اقتصاديا دعما للعقوبات الماضية التي تمحورت في تصفير صادرات إيران النفطية، وذلك في خطٍ متوازٍ مع الإستراتيجية الأمريكية في التعامل مع إيران، وجملة القرارات التي اتخذتها واشنطن ضد نظام الملالي؛ بهدف تقويضه والضغط عليه للتصرف كدولة طبيعية، ووقف دعمه للإرهاب والتطرف في المنطقة. لقد استهدفت حزم العقوبات الأمريكية الماضية على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي. ومن المتوقع بحسب مصادر أمريكية واسعة الاطلاع أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعلن اليوم ستغير خارطة التأثير الإيراني في الشرق الأوسط وستعمل على تقويض النظام الإيراني، ومنعه من دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة سواء في اليمن أو لبنان أو في العراق وسورية، وستزيد من الأعباء الداخلية والخارجية التي يواجهها نظام الملالي»، ومن ثم فإن إيران «لن تقوى أبداً على المواجهة وحدها، ولن تستطيع اتخاذ إجراءات من شأنها مواجهة العقوبات الأمريكية خصوصا أن إدارة ترمب وضعت خطة اقتصادية موجعة محددة لخنق النظام، تتركز على فرض عقوبات في قطاعات إستراتيجية ومؤثرة بصورة مباشرة، وهي «العقوبات الأكثر قوة في تاريخ النظام الإيراني» والهدف منها محاصرة خامنئي حيث ستغل العقوبات يد النظام الإيراني عن دعم وتمويل الإرهاب، وهو أحد أبرز أهداف العقوبات المفروضة على النظام الإيراني الذي يحاول حالياً الإيحاء بالتقليل من آثار العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
أما السيناريو الثاني: هو ردع النظام الإيراني والإبقاء على الحلول العسكرية لاجتثاث النظام حيث أوضح الرئيس ترمب أنه أجّل تنفيذ الضربة العسكرية ضد أهداف محددة داخل الأراضي الإيرانية ولم يلغها وهذا يعني: أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بإستراتيجية الخنق اقتصاديا والردع عسكريا إذا حاول النظام الإيراني الاستمرار في أعماله العدوانية، وكلاهما يمثل ضغطاً كبيراً على النظام الإيراني الذي يعاني في الأساس من مشكلات وأزمات داخلية متفاقمة. إن خيار العمل العسكري مازال مطروحا وهذا ما أكده جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، من أن الرئيس ترمب لم يتراجع عن العملية العسكرية التي كانت مخططة ضد إيران لكنه فقط «أوقفها هذه المرة»، في إشارة إلى احتمالية مضي الولايات المتحدة الأمريكية في عملية عسكرية ضد إيران..
إن إستراتيجية إدارة الرئيس ترمب تتمحور في خنق نظام خامنئي اقتصاديا... وردعه عسكريا لكي لا سيتمر في أعماله العدوانية.. وحزمة العقوبات الاقتصادية -التي ستعلن اليوم- الأشد بالتاريخ وستغير خارطة التأثير الإيراني في المنطقة. وفيما يترقب المحللون موعد الضربة العسكرية ضد النظام.. ننتظر اليوم ملامح الضربة الاقتصادية الأمريكية ضد خامنئي.