وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، بإيقاف التعامل والتعاقد من المستثمرين المتعثرين، الذين توجد عليهم مبالغ مالية مترتبة والتزامات سابقة بموجب العقود الاستثمارية المبرمة مع الأمانة، حتى يتم سداد جميع المستحقات المترتبة عليهم.
وقال القويحص إن على المستثمرين الالتزام بتنفيذ جميع بنود التعاقد واتباع الإجراءات النظامية حفاظاً على المال العام، مؤكداً أن الأمانة جادة وماضية قدماً في تحصيل مستحقاتها المالية من المتخلفين عن السداد، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات حفاظاً على أموال الدولة.
وشدد على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعدم إدراج تكاليف بعض الوظائف الإدارية بمسميات (سائق، سكرتير، ناسخ، موظف استقبال طلبات، موظف أرشيف، مدخل بيانات،... إلخ) بجداول الكميات والأسعار، مبيناً أن هذا الإجراء مخالف للمادة (التاسعة) من مرسوم الميزانية العامة الذي يقضي بأنه «لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له»، إضافة إلى مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة والإدارية وفقاً لمقتضى المادة الـ16 من الشروط العامة للعقود الاستشارية التي توضح أن على الاستشاري بأن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد.
من جهة ثانية، عقد أمين العاصمة المقدسة أمس (الإثنين) اجتماعاً في مكتبه، مع مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة المهندس أحمد البلوي وفريق البرنامج.
وجرى خلال الاجتماع التعريف بالبرنامج وخدماته التي تهدف إلى رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها وتحسين البيئة التنظيمية لقطاع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 وتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية.
وقال القويحص إن على المستثمرين الالتزام بتنفيذ جميع بنود التعاقد واتباع الإجراءات النظامية حفاظاً على المال العام، مؤكداً أن الأمانة جادة وماضية قدماً في تحصيل مستحقاتها المالية من المتخلفين عن السداد، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات حفاظاً على أموال الدولة.
وشدد على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعدم إدراج تكاليف بعض الوظائف الإدارية بمسميات (سائق، سكرتير، ناسخ، موظف استقبال طلبات، موظف أرشيف، مدخل بيانات،... إلخ) بجداول الكميات والأسعار، مبيناً أن هذا الإجراء مخالف للمادة (التاسعة) من مرسوم الميزانية العامة الذي يقضي بأنه «لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له»، إضافة إلى مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة والإدارية وفقاً لمقتضى المادة الـ16 من الشروط العامة للعقود الاستشارية التي توضح أن على الاستشاري بأن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد.
من جهة ثانية، عقد أمين العاصمة المقدسة أمس (الإثنين) اجتماعاً في مكتبه، مع مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة المهندس أحمد البلوي وفريق البرنامج.
وجرى خلال الاجتماع التعريف بالبرنامج وخدماته التي تهدف إلى رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها وتحسين البيئة التنظيمية لقطاع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 وتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية.