تزامنا مع زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية، عقد في سيئول، أمس (الأربعاء)، ملتقى الشراكة السعودي الكوري، نظمته الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، ومشاركة عدة جهات حكومية من الجانبين.
وأعلن في الملتقى، إعلان افتتاح مكتب تحقيق الرؤية في العاصمة الكورية سيؤول بنهاية الربع الأول من عام 2020، سعيا نحو تعميق الشراكة السعودية الكورية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية السعودية الكورية 2030، إذ سيتولى المكتب اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاع الخاص والعام.
وضمن الملتقى، عرضت جمعية الصداقة السعودية الكورية عدة ورش عمل للقطاعات التي قدمها فريق الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى العروض المختلفة، إذ قدم فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عرضا عن إستراتيجية رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية ذات العلاقة، واستعرض فريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطور السوق السعودي على صعيد الابتكار والشركات الناشئة، وطموح رؤية 2030 في تنمية هذا القطاع الذي يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي.
واختتمت الهيئة الملتقى بعرض عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، مستعرضة سهولة ممارسة الأعمال في المملكة وطريقة استصدار الرخص الاستثمارية، إضافة إلى استعراض رحلة المستثمر منذ التقدم بطلب رخصة وحتى إصدارها. يعد الملتقى خطوة متقدمة لتنفيذ الرؤية السعودية الكورية 2030، التي أطلقت عام 2017 لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، خصوصا في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الذكية والرقمنة وتطوير الكوادر البشرية، إضافة إلى الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن في الملتقى، إعلان افتتاح مكتب تحقيق الرؤية في العاصمة الكورية سيؤول بنهاية الربع الأول من عام 2020، سعيا نحو تعميق الشراكة السعودية الكورية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية السعودية الكورية 2030، إذ سيتولى المكتب اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاع الخاص والعام.
وضمن الملتقى، عرضت جمعية الصداقة السعودية الكورية عدة ورش عمل للقطاعات التي قدمها فريق الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى العروض المختلفة، إذ قدم فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عرضا عن إستراتيجية رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية ذات العلاقة، واستعرض فريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطور السوق السعودي على صعيد الابتكار والشركات الناشئة، وطموح رؤية 2030 في تنمية هذا القطاع الذي يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي.
واختتمت الهيئة الملتقى بعرض عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، مستعرضة سهولة ممارسة الأعمال في المملكة وطريقة استصدار الرخص الاستثمارية، إضافة إلى استعراض رحلة المستثمر منذ التقدم بطلب رخصة وحتى إصدارها. يعد الملتقى خطوة متقدمة لتنفيذ الرؤية السعودية الكورية 2030، التي أطلقت عام 2017 لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، خصوصا في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الذكية والرقمنة وتطوير الكوادر البشرية، إضافة إلى الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.