أنشأت وزارة العدل مراكز متخصصة لتوفير بيئة ملائمة للعائلة عبر مبادرة «شمل» التي أطلقتها الوزارة، بتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، سعياً إلى تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بأكثر جودة وإرضاء للمستفيدين.
وأعلنت الوزارة شروعها في تهيئة 47 مركزا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 11 منطقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
ودرست الوزارة قبل إطلاق المبادرة تجارب إقليمية ودولية عدة لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، منها تجارب المملكة المتحدة وأستراليا والكويت والإمارات والأردن.
وأوضحت الوزارة أن من ضمن أهداف مبادرة «شمل»، التي انطلقت في أكتوبر 2018 قبل أن تتوسع فيها، توفير بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين. وتستهدف المبادرة تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلب الإفادة عنها اجتماعيا ونفسيا، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع. وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية. وتسعى الوزارة خلال الأشهر القريبة القادمة إلى تغطية جميع مناطق المملكة، إذ من المتوقع أن تصل المراكز إلى أكثر من 50 مركزا مهيأ، تتناسب مع الفئات المستفيدة من المبادرة.
وأعلنت الوزارة شروعها في تهيئة 47 مركزا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 11 منطقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
ودرست الوزارة قبل إطلاق المبادرة تجارب إقليمية ودولية عدة لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، منها تجارب المملكة المتحدة وأستراليا والكويت والإمارات والأردن.
وأوضحت الوزارة أن من ضمن أهداف مبادرة «شمل»، التي انطلقت في أكتوبر 2018 قبل أن تتوسع فيها، توفير بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين. وتستهدف المبادرة تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلب الإفادة عنها اجتماعيا ونفسيا، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع. وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية. وتسعى الوزارة خلال الأشهر القريبة القادمة إلى تغطية جميع مناطق المملكة، إذ من المتوقع أن تصل المراكز إلى أكثر من 50 مركزا مهيأ، تتناسب مع الفئات المستفيدة من المبادرة.