بدء تطبيق بنود العقد الموحد للاستقدام ابتداء من اليوم.
توقفت مكاتب الاستقدام، اعتبارا من غد (الإثنين)، الاستقبال المؤقت للمعاملات الجديدة، على خلفية بدء تطبيق «العقد الموحد»، نظرا لاعتراض المكاتب على بند في العقد الموحد ينص على تحمل 30٪ من قيمة العقد في حال تأخر وصول العمالة المنزلية في غضون 90 يوما.
وأكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن إصرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق العقد الموحد سيرفع فاتورة التكاليف على مختلف العمالة المنزلية، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية لن تلتزم بالسقف الزمني، لعدم الالتزام بالغرامة المالية المرتفعة، مما يجعل المكاتب الوطنية غير قادرة على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في العقد (90 يوما)، مضيفة أن مكاتب الاستقدام قدمت اعتراضات على القرار، مما ساهم عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رمضان الماضي، موضحة أن الوزارة لم تحدد موعدا جديدا لمناقشة بنود العقد الموحد، لاسيما البند المتعلق بفرص غرامة مالية بنسبة 30٪ خلال 90 من تأخر العمالة في الوصول.
وأشارت المصادر إلى أن فاتورة التكلفة بدأت في الارتفاع منذ أسبوعين تقريبا، إذ سجلت جميع الدول المفتوحة زيادة ملحوظة، فعلى سبيل المثال رفعت بعض المكاتب التكلفة (بين 23-25 ألفا مقابل 21- 22 ألف ريال)، فيما رفعت بعض المكاتب تكلفة العمالة الأوغندية إلى 10 آلاف مقابل 7500 ريال، مرجعة الزيادة للغرامة المزمع فرضها على مكاتب الاستقدام اعتبار من غد الاثنين.
ولفتت المصادر إلى أن فاتورة الاستقدام تحدد في الغالب من مكاتب التعاقدات الخارجية، إذ تشكل «السمسرة» عنصرا أساسيا في تحديد قيمة التكلفة، مشيرة إلى أن العديد من مكاتب الاستقدام ستجبر على تجميد استقبال المعاملات الجديدة نتيجة الارتفاعات الناجمة عن فرض العقد الموحد، موضحة أن غالبية مكاتب الاستقدام غير قادرة على تغطية الغرامة المفروضة، نظرا لصعوبة الوفاء بوصول العمالة المنزلية وفقا لاشتراطات العقد الموحد.
ونقلت المصادر عن مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عملية مراجعة العقد الموحد ستتم بعد تطبيقه بفترة زمنية لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية.
وذكرت أن نحو 80٪ من مكاتب الاستقدام العاملة بالسوق من فئة (ج) التي يبلغ الضمان البنكي لديها 450 ألف ريال، أما فئة (ب) يبلغ الضمان البنكي 750 ألف ريال، وفئة (أ) يبلغ الضمان البنكي مليون ريال.
من جانب آخر، رجحت المصادر تأجيل قرار دور الإيواء واستلام العمالة المنزلية من المطارات على مكاتب الاستقدام فئة (ج) لعدم دراسة القرار بشكل جيد.
وأكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن إصرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق العقد الموحد سيرفع فاتورة التكاليف على مختلف العمالة المنزلية، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية لن تلتزم بالسقف الزمني، لعدم الالتزام بالغرامة المالية المرتفعة، مما يجعل المكاتب الوطنية غير قادرة على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في العقد (90 يوما)، مضيفة أن مكاتب الاستقدام قدمت اعتراضات على القرار، مما ساهم عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رمضان الماضي، موضحة أن الوزارة لم تحدد موعدا جديدا لمناقشة بنود العقد الموحد، لاسيما البند المتعلق بفرص غرامة مالية بنسبة 30٪ خلال 90 من تأخر العمالة في الوصول.
وأشارت المصادر إلى أن فاتورة التكلفة بدأت في الارتفاع منذ أسبوعين تقريبا، إذ سجلت جميع الدول المفتوحة زيادة ملحوظة، فعلى سبيل المثال رفعت بعض المكاتب التكلفة (بين 23-25 ألفا مقابل 21- 22 ألف ريال)، فيما رفعت بعض المكاتب تكلفة العمالة الأوغندية إلى 10 آلاف مقابل 7500 ريال، مرجعة الزيادة للغرامة المزمع فرضها على مكاتب الاستقدام اعتبار من غد الاثنين.
ولفتت المصادر إلى أن فاتورة الاستقدام تحدد في الغالب من مكاتب التعاقدات الخارجية، إذ تشكل «السمسرة» عنصرا أساسيا في تحديد قيمة التكلفة، مشيرة إلى أن العديد من مكاتب الاستقدام ستجبر على تجميد استقبال المعاملات الجديدة نتيجة الارتفاعات الناجمة عن فرض العقد الموحد، موضحة أن غالبية مكاتب الاستقدام غير قادرة على تغطية الغرامة المفروضة، نظرا لصعوبة الوفاء بوصول العمالة المنزلية وفقا لاشتراطات العقد الموحد.
ونقلت المصادر عن مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عملية مراجعة العقد الموحد ستتم بعد تطبيقه بفترة زمنية لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية.
وذكرت أن نحو 80٪ من مكاتب الاستقدام العاملة بالسوق من فئة (ج) التي يبلغ الضمان البنكي لديها 450 ألف ريال، أما فئة (ب) يبلغ الضمان البنكي 750 ألف ريال، وفئة (أ) يبلغ الضمان البنكي مليون ريال.
من جانب آخر، رجحت المصادر تأجيل قرار دور الإيواء واستلام العمالة المنزلية من المطارات على مكاتب الاستقدام فئة (ج) لعدم دراسة القرار بشكل جيد.